محمد مرسى.. أحكام القضاء "حسب الطلب"

في تناقض مثير للجدل، أكد الرئيس "محمد مرسي" في خطابه أمس أن "أحكام القضاء واجبة الاحترام", وكرر هذه الجملة عدة مرات للتأكيد على أهميتها, ولكن الواقع يسير في اتجاه آخر فمنذ تولي الرئيس "محمد مرسي" الحكم رفض مع حكومته تنفيذ عدة أحكام قضائية رغم إلزاميتها ووجوب نفاذها.
كان أولها حكم القضاء الإداري الصادر في 30 أكتوبر 2012 ببطلان عقد منجم السكري المبرم مع شركة أسترالية مصرية, والذي ألزم الحكومة بإلغائه أو تعديله, ولكن الحكومة طعنت فقط على الحكم ولم تنفذه.
وفي 6 نوفمبر 2012، أصدر القضاء الإداري حكما ببطلان تعيين السيد البابلي رئيسا لتحرير صحيفة "الجمهورية", وألزم مجلس الشوري ذي الأغلبية الإسلامية بإعادة جمال عبد الرحيم للمنصب, ولكن مجلس الشوري رفض تنفيذ الحكم - وذلك حسبما ذكر برنامج "زي الشمس" علي قناة "سي بي سي" اليوم الاثنين.
وفي 3 نوفمبر و13 يناير، صدرت أحكام قضائية بوقف برامج الإعلاميين خالد عبد الله وعاطف عبد الرشيد بفضائيتي "الناس" و"الحافظ" الإسلاميتين ووقف القناة الأخيرة لمدة شهر كامل لمخالفتهما الميثاق الإعلامي, لكن الحكومة لم تنفذ هذا الحكم.
وفي 17 ديسمبر 2012، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما غير قابل للطعن ببطلان عقد خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية وعودتها بكامل أصولها العقارية والآلية للدولة, لكن الحكومة لم تنفذ الحكم حتي الآن.
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في 21 يناير الجاري غير قابل للطعن ببطلان خصخصة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج, وعودة عملها, وعودتها بكامل أصولها للدولة, لكن الحكومة لم تشرع حتى الآن في تنفيذه.
أما الأحكام القضائية التي خالفها الرئيس محمد مرسي بنفسه، فبدأت يوم 8 يوليو بعد توليه الحكم مباشرة حيث قام بإصدار مرسوم جمهوري يوم 8 يوليو بعودة مجلس الشعب المنحل مخالفا منطوق وحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبطلان انتخاب ثلثه الفردي الصادر في 14 يونيو 2012.
وفي 12 أغسطس 2012، أصدر مرسي إعلانا دستوريا تضمن إضافة للمادة 60 من إعلان 30 مارس الدستوري, الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية رغم سابقة استفتاء الشعب عليها في 19 مارس 2011.
وفي 11 أكتوبر 2011، أصدر الرئيس قرارا بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان مخالفا بذلك المادة 47 من الإعلان الدستوري السابق بحجة قبول المستشار.
وفي 21 نوفمير 2012، أصدر مرسي إعلانا دستوريا منع بموجبه المحكمة الدستورية العليا من نظر قضيتي حل مجلس الشوري وبطلان قانون تحصين التأسيسية, ومنع محكمة القضاء الإداري من نظر قضية حل التأسيسية, وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
وتضمن الإعلان ذاته إقالة النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له, بالمخالفة لإعلان 30 مارس وقانون السلطة القضائية, كما تضمن تعديلا للمادة 60 من إعلان 30 مارس الذي سبق واستفتي عليه الشعب.
وفي 8 ديسمبر 2012، أصدر الرئيس إعلانا دستوريا جديدا منع بموجبه الطعن قضائيا علي تعيين النائب العام الجديد, مخالفًا بذلك المادة 21 من الإعلان الدستوري.