إعادة تظلم "عز" على قرار منعه من التصرف للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله إعادة التظلم المقدم من أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وأسرته، على قرار منعه من التصرف في أموالهم للمرافعة من جديد لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 30 يناير المقبل بناءً على طلب الدفاع الحاضر مع المتهم.
فى الصباح، حضر "عز" من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام, كما حضر هيئة الدفاع عن "عز" .
فى بداية الجلسة التى عقدت داخل غرفة المداولة, طلب دفاع "عز" من المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى التظلم لتقديم مستندات جديدة تبرئ ذمة المتهم وتثبت مشروعية ثروته وأسرته وللمرافعة من جديد .
كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ على أموال أحمد عز وزوجتيه خديجة أحمد كامل ياسين، وعبلة محمد فوزى سلامة، وأولاده "ملك، وعفاف، وأحمد"، ومنعهم من التصرف فيها، حتي انتهاء التحقيقات معهم حول مصادر ثروته، وذلك لوجود شبهة في الحصول عليها، واستغلال نفوذه في التربح، وتكوين ثروة طائلة، وكشفت التحقيقات عجز «عز» عن إثبات مصادر تكوين ثروته.
كما أظهرت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.