القوى السياسية بالإسماعيلية ترفض الحوار الوطنى

أثار قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بمدن قناة السويس لمدة 30 يوما ردود فعل غاضبة بين القوى الثورية وبين أوساط رجال المال والأعمال بالإسماعيلية، فيما تباينت ردود فعل أهالي الإسماعيلية ما بين قبول القرار لإعادة السيطرة الأمنية على الأوضاع وما بين الرفض .
وأعلنت القوى السياسية والثورية فى الاسماعيلية، رفضها القاطع لدعوة "الحوار الوطني" التى دعا لها الرئيس والذين وصفوه بممثل جماعة الإخوان المسلمين فى مؤسسة الرئاسة.
وأصدرت القوى صباح اليوم بيانا أكدت فيه استمرار كافة فعالياتها السلمية فى الشوارع والميادين، لحين إسقاط نظام الاخوان. وفي تحدٍ لفرض حظر التجوال انطلقت مساء الاحد في العاشرة مساء وحتى بعد الثانية عشرة مسيرة ضمت عددا من القوى الثورية رفضًا لقرارات رئيس الجمهورية وشارك في المسيرة جبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة مرددين هتافات "يا حرية فينك فينك الطوارئ بينا وبينك" و"اقفل ع الحرية الباب مرشد عار ورئيس كداب . واقفل على الحرية النور مرشد عار ورئيس طرطور" .
جاء البيان الذي تلقت "بوابة الوفد" نسخة منه كالآتي: "نناشد أهالى الاسماعيلية ومدن القناة كافة، استمرار التظاهر السلمي تحديا لعودة قانون الطوارئ، الذى قرره رئيس جماعة الاخوان بليل، ضاربا للمرة الألف عرض الحائط بالقانون، بل وبالدستور الذى قسم على احترامه، وسعت جماعته إلى تمريره بالحيلة والخداع .وتؤكد قوي الثورة أنها سوف تستمر فى الاحتشاد بالميادين، لحين تحقيق أهداف ثورتها فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فى إطار من السلمية والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة، وتطالب فى هذا السياق أجهزة الأمن المختلفة وفى مقدمتها جهاز الشرطة، بتحمل مسئوليتها الوطنية فى تلك اللحظة الفارقة من عمر الثورة، والانحياز للشعب الذى هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الوحيد".
وفي الأوساط التجارية، أكدت غالبية التجار بالاسماعيلية رفضها لقرار حظر التجوال واعتبروه وقفا لأحوالهم المعيشية وتدهور الوضع الاقتصادي بالمحافظة .
فيما اعتبر البعض من التجار أن القرار ربما يكون مطلوبا في الوقت الحالي إلا أن امتداد فترة الحظر ل30 يوما يعد كبيرا ومبالغا فيها على حد تعبيرهم، وطالبت جموع التجار بتخفيض ساعات الحظر حفاظا على الوضع الاقتصادي والحركة التجارية التي تعتمد عليها البلاد .