لجنة أراضي الدولة: تسليم 27 ألف عقد و42 ألف حالة جاهزة للتقنين

أعلنت لجنة أراضي الدولة إصدار أكثر من 27 ألف عقد من مكاتب تقنين أراضى الدولة بالمحافظات للمواطنين حتى الآن.
وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع فإن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات وإجراءات التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة مشيرا أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو 16 بالمائة من إجمالى الطلبات التى استوفت شروط التقنين.
وأشار التقرير إلى أن نحو 42 ألف طلب آخر تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.
وقال الوزير إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو 21 ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف
مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقى الحالات.
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة مجددا على عدد من الثوابت التى يجب الالتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين.
وهى التيسير على المواطنين فى إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كافٍ من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان.
و عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا.
والنظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم التسهيلات
والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.
وقال المهندس شريف إسماعيل إن الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية.
مشددا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن هناك تنسيق مع التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها.
وكذلك ما تم اتخاذه فى المحافظات من إجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة فى التسعير.
وأضاف عبدالله أن المهندس شريف اسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التى رصدتها لجنة المتابعة المركزية فى بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها حرصا على رفع معدلات الإنجاز فى التقنين.