لجنة أراضى الدولة: تسليم 27 ألف عقد.. و42 ألف حالة جاهزة للتقنين

تمكنت مكاتب تقنين أراضى الدولة بالمحافظات من إصدار أكثر من 27 ألف عقد للمواطنين حتى الآن تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وكشف تقرير حكومى خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع فإن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم فى المعاينات وإجراءات التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة مشيرا إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو 16% من إجمالى الطلبات التى استوفت شروط التقنين.

التقرير أشار أيضا أن نحو 42 ألف طلب آخر تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.

وانتهت لجان الفحص إلى رفض نحو 21 ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف مباشر من المحافظين للعمل على انجاز باقى الحالات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل مجددا على عدد من الثوابت التى يجب الالتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين أولها التيسير على المواطنين فى إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان.

الثانى عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعى ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا.

الثالث النظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وانما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.

وقال المهندس شريف إسماعيل إن الدولة جادة فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة اجراءات التقنين بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.

وكما قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كافة التظلمات والقرارات الصادرة بشأنها.

وكذلك ما تم اتخاذه فى المحافظات من إجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة فى التسعير.

وأضاف عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التى رصدتها لجنة المتابعة المركزية فى بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها
حرصا على رفع معدلات الإنجاز فى التقنين.