تقرير جديد لماعت يرصد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال عام 2020

بعد مرور عام من الاستعراض الدوري الشامل..

أصدرت مؤسسة ماعت، للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير جديد بعنوان "بعد مرور عام على عملية الاستعراض.. الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة "، وذلك بمناسبة مرور عام على خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل.
أوضاع حقوق الإنسان في تركيا
وتناول التقرير بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، وذلك من خلال التركيز على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي، كما يهدف التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن حالة حقوق الإنسان في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن تركيا خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020، وتلقت ما مجموعة 321 توصية رفضت منهم 21 توصية بينما قبلت 215 توصية وتم الإحاطة بالعلم ب 85 توصية أخري، وعلى الرغم من ذلك لم تفِ الحكومة التركية بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس فرضت تأميم شبه كامل لحرية الرأي والتعبير وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب.
وأفاد التقرير أن تركيا لم توفر لهم المحاكمات العادلة، كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهج أقل في التعاون مع الآليات الدولية بالإضافة إلي الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية، ناهيك عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان بما ساهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبي الانتهاكات لسياسة الإفلات من العقاب.
ورصد التقرير في 99 نقطة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل
مخيف، وبقي الأتراك يعيشون في ظل القبضة القمعية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى هذا النحو لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة منهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب.
كما تابعت الحكومة التركية هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية والحض على الكراهية وعلى العنف والقتل أحيانا التي يواجهها هؤلاء النشطاء، بينما استخدمت القوى الأمنية التركية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وغالبا ما تمر هذه القضايا دون عقاب ولا تزال الحكومة التركية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن السلطات التركية ضربت بجميع التوصيات التي قدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عرض الحائط، مؤكداً أنه خلال العام الماضي صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان.
وأردف "عقيل"، وذلك بالإضافة إلى تقييد الحريات الأساسية، والقبض العشوائي على المواطنين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمثيل قانوني، فضلا عن محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها لكافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم.
وأوضح رئيس مؤسسة ماسسة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن
برغبته في تعديل الدستور، وذلك من أجل إحكام قبضته على ما تبقى من المجال العام.
وأضاف عقيل"، أن البيئة القمعية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ساهمت في خلق سياسة الترهيب ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شرعنه الانتهاكات بإصدار قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير مثل قانون وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصدرته الحكومة التركية في يوليو 2020، فضلاً عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني في ديسمبر الماضي، وعلى المنوال ذاته استمرت سياسات القمع والبطش التي لجأت له الحكومة التركية دون توقف وبشكل غير مسبوق، حيث تم ملاحقة أعضاء المعارضة التركية بتهم زائفة وفضفاضة.
وأوضح عقيل تقاعس الحكومة التركية بشكل منهجي عن منع العنف ضد المرأة في تركيا، حيث ارتفعت معدلات العنف ضدهن بشكل مقلق، خاصة وأن تركيا تحتل المرتبة ال 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، كما لا تزال الأقليات الدينية والعرقية تواجه تمييز ممنهج في تركيا.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدهورت خلال السنوات الأخيرة على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، إذ تكثفت الانتهاكات وحظي مرتكبيها إفلات كامل من العقاب، وترسخت سياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، و انتهجت الدولة جرائم التعذيب بحق المواطنين لانتزاع الاعترافات بشكل ممنهج، حيث تعرض أكثر من 1855 شخص للتعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2020، توفي منهم 38 شخص. وأضاف عبد الحميد أن الحكومة التركية اتجهت خلال عام 2020 إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخصوصًا حرية الصحافة، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 48 صحفيًا بتهم مختلفة من بينها إهانة الرئيس التركي.
وذكر أن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المعتقلين في العالم بعد الصين.