تقرير يفضح انتهاكات نظام أردوغان لحقوق الإنسان في تركيا

أكدت منظمة حقوقية مصرية "تدهور" أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل وصفته بأنه "مخيف وممنهج" خلال عام 2020.

وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان "غير حكومية" تقريرا، يرصد أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال عام 2020، بمناسبة مرور عام على خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتناول التقرير، الذي جاء تحت عنوان "الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة"، بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، وذلك من خلال التركيز على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي.

ونبه التقرير إلى أن أنقرة خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020، وتلقت 321 توصية رفضت منهم 21 توصية، بينما قبلت 215 توصية وتم الإحاطة بالعلم ب 85 توصية أخرى.

وواصل التقرير: "على الرغم من ذلك، لم تفِ الحكومة التركية بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس من ذلك فرضت تأميم شبه كامل لحرية الرأي والتعبير، وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة".

ولم يكتف التقرير بذلك، وذكر أن أنقرة "أظهرت نهج أقل في التعاون مع الآليات الدولية، مع الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية".

كما لم تتخذ حكومة أنقرة، بحسب تقرير ماعت، تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان "بما ساهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبي الانتهاكات بسياسة الإفلات من العقاب".

واستعرض التقرير ملامح وشواهد على ما وصفه ب"تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل مخيف وممنهج".

وقالت منظمة ماعت في تقريرها: "عاش الأتراك في ظل القبضة القمعية لحكومة الرئيس التركي، فلا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة التركية تابعت "هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، علاوة على حملات التشهير والتخوين الإعلامية المستمرة".

واستطرد: "لا تزال الحكومة التركية تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية".

بدوره، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن السلطات التركية ضربت بجميع التوصيات التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعرض الحائط.

وأوضح أنه خلال العام الماضي "صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان، وتقييد الحريات الأساسية، بالإضافة إلى القبض العشوائي على المواطنين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمثيل قانوني".

وأردف عقيل: "تم محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاق لكافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم".

ورأى عقيل أن إعلان أردوغان مؤخرا، رغبته في تعديل الدستور يهدف لإحكام قبضته على ما تبقى من المجال العام.

ولفت رئيس مؤسسة ماعت إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في تركيا بشكل يدعو للقلق، "تحتل البلاد المرتبة ال 130 من بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، كما لا تزال الأقليات الدينية والعرقية تواجه تمييز ممنهج في أنقرة".

من جانبه، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا "تدهورت خلال السنوات الأخيرة على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، إذ تكثفت الانتهاكات وحظي مرتكبيها بإفلات كامل من العقاب، وترسخت سياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام".

وأكد أن تركيا انتهجت جرائم التعذيب بحق المواطنين لانتزاع الاعترافات بشكل ممنهج، بعد أن تعرض أكثر من 1855 شخص للتعذيب داخل السجون التركية خلال 2020، توفى منهم 38 شخص.

وتابع عبد الحميد: "كما تم اعتقال نحو 48 صحفيًا بتهم مختلفة من بينها إهانة الرئيس التركي"، مضيفا أن "تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المعتقلين في العالم بعد الصين".