رئيس "عمر أفندى" الجديد:

حققنا 2 مليون جنيه أرباحاً قبل الخصخصة والحكومة رفضت وقف البيع

مفارقة جديدة تشهدها شركة عمر أفندي في تاريخها العامر بالمفاجآت منذ قرار خصخصتها في عام 2005 وحتى استعادة الدولة لها عبر حكم القضاء الاداري ببطلان بيعها في 2011.
حيث قرر مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير تعيين المهندس عزت محمود عبده رئيساً لشركة عمر أفندي خلفا للواء سمير يوسف، علمت «الوفد» أن المشكلات التي تواجه الشركة حالياً بسبب تباطؤ التشغيل، كانت أهم أسباب اتخاذ القرار خاصة أن المهندس عزت محمود شغل منصب رئيس شركة عمر أفندي بعد قرار بيعها في 2005 وانضم الى لجنة متابعة عقد البيع ودعوى التحكيم ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط بعد مخالفته بنود العقد.
ومن المقرر أن توافق الجمعية العامة لشركة عمر أفندي مساء اليوم على القرار.
وفي أول تصريح له بعد اختياره لرئاسة الشركة أكد «عبده» ل «الوفد» أن أهم الخطوات القادمة ستكون إعادة الحياة الى شركة عمر أفندي ومحاولة استعادة العملاء الذين فقدتهم الشركة خلال الفترة التي أعقبت بيعها، وقال: إنه سيجري إعادة هيكلة الفروع الكبرى وانشاء هيكل تنظيمي جديد متوقعاً أن يتم التوسع في نظام المشاركة مع الغير والتعامل مع القطاع الخاص وتأجير مساحات من الفروع بالاضافة الى اختيار بدائل اخرى مثل الشراء القطعى الذي يحتاج تمويلاً.
وأضاف «عبده»: إن أوضاع الشركة صعبة بسبب الديون وفقدان الموردين بالاضافة الى القضايا المستمرة، وقال: إن الشركة القومية للتشييد والتعمير تحملت مسئولية جسيمة وتحملت خطايا ملف بيع الشركة ورعونة تصرفات الادارة خلال فترة الخصخصة رغم أنها لم تكن معنية بالأمر.
ونفى رئيس الشركة الجديد مسئوليته عن بيع الشركة، مؤكداً أنه كلف برئاستها في 20-7-2005 بعد اتخاذ قرار بيعها والاعلان عنه في 1-7-2007، وأضاف: أنه كان مسئولا أثناء تحديد تقييم الشركة بمليار و139 مليون جنيه مخالفاً لتقييم مكتب الدكتور أحمد نور الذي جاء أقل من ذلك بكثير.
وأضاف: كنت أعرف أن التقييم سيسبب مشكلة وأنه بعد إتمام البيع شاركت في متابعة تنفيذ العقد وتصدينا لكافة التصرفات السيئة التي قام بها المستثمر السعودي ولولا ذلك لتحولت عمر أفندي الى نموذج آخر لشركة المراجل البخارية التي جرى تفتيتها، وأوضح أن نوايا المستثمر كانت واضحة في التعامل بشراسة مع الشركة واستطعنا منعه من التصرف في أي من الاصول الخاصة بالشركة ورفضنا مساومات مؤسسة التمويل الدولية لبيع أي من الأصول للوفاء بمديونية المستثمر لها، وأكد «عبده» أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر نظر القضاء الاداري لطعن جميل القنبيط ضد حكم بطلان بيع الشركة والمنتظر 4 فبراير، وقال: إنه على الجميع الاستعداد لاحتمالات لجوء المستثمر للتحكيم مرة أخرى، مشيراً الى أن ملف الشركة جاهز وبه ما يؤكد صحة موقفها.
وأضاف: إن كافة حقوق العاملين في الفترة من نفاذ العقد وحتى الحكم سوف يتم الحفاظ عليها ومسئوليتنا الاولى ترضية العاملين فيما يتعلق بما سببته الأوضاع السابقة من تدهور في علاقة العاملين بإدارة الشركة اثناء الخصخصة والتي شهدت اللجوء الى المحاكم بأنواعها، وأضاف عبده: كان لي الشرف بتوعية العاملين برفع قضايا للحصول على حقوقهم على أسس قانونية سليمة وسيتم استعادة كافة الحقوق للعاملين طبقاً لمنطوق الحكم بكل دقة وقوة، حيث إنهم لا دخل لهم في تردي أوضاع هم غير مسئولين عنها، مشيراً الى أن الفترة التي سبقت بيع الشركة مباشرة تم فيها عدة إصلاحات لأوضاع العاملين، وسوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يعرف بمتوسط الحوافز عن عام البيع، وهو الذي أنقذ العمال من براثن تطبيق حوافز لشركة لا مبيعات لها، بالاضافة الى أكبر حركة ترقيات تم تنفيذها قبل الخصخصة وتحويل الشركة في تلك الفترة من شركة خاسرة خلال 3 السنوات السابقة على بيعها الى شركة رابحة قابلة لنمو الربح، حيث بلغ ربحها في السنة المالية 2005 - 2006 نحو 2 مليون جنيه رغم توتر الموقف العام للشركة انتظاراً لبيعها وما شهدته من نزاع وخلافات بين إدارة الشركة وإدارة القابضة للتجارة في وقتها لمنع البيع ولكن كان قرار البيع قد صدر، وتوقع عبده استعادة الشركة لمركزها بالمزيد من الصبر والعمل.