"مصر القوية" يدعو الشعب للنزول فى 25 يناير

أعلن حزب "مصر القوية" عن المشاركة فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، مشيرا الي أنه مر عامان على اندلاع الثورة المصرية ضد نظام الطاغية المخلوع، وسالت من أجل هذه الثورة دماء وفُقئت عيون وتيبست أطراف وانتهكت أجساد، وغيبت خلف الأسوار أنفس من ثوار مصر الأحرار.
وأكد الحزب في بيان له أنه لم تتحقق العدالة الانتقالية التى ترد حقوق المصريين المسلوبة، وترفع الظلم عن ضحايا النظام السابق، وتحقق القصاص لمن أزهقت أرواحهم بغياً وعدواناً خلال العهود السابقة والتى استمرت فى عهد الثورة التى لم تكتمل حتى الآن فى ظل عدم المساس بمنظومة الفساد المتجذرة فى الدولة المصرية دون تغيير ولا تطهير.
وأوضح الحزب أن سبب مشاركته عدم وجود جدية فى اتخاذ إجراءات، أو سياسات حاسمة تاق إليها الشعب المصرى فى عهد المجلس العسكرى ثم فى عهد الرئيس المنتخب، لتنتقل مصر من فترة عنف وقمع واستغلال إلى فترة استقرار سياسى وبناء تحول اجتماعى حقيقى بتحقيق العدالة بكافة أشكالها الجنائية والاجتماعية .
وأضاف البيان أنه لم تتحقق ولو جزئيا عدالة اجتماعية حقيقية تحد من معاناة المصريين من الفقراء والمهمشين، وتحقق دمجاً مجتمعياً حقيقياً، وتزيل الفوارق الاجتماعية الهائلة التى ميزت بين المصريين نتيجة لزواج السلطة والمال والقمع، وتلبى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين على أساس المواطنة ودون تفريق بسبب الطبقة أو الدين أو الأصل أو الإعاقة، وتابع قائلا: "عامان مرا ولم يتحقق تمكين حقيقى للشعب المصرى يحصر السيادة فى هذا الشعب دون التأثر بنفوذ مؤسسات داخلية أو قوى خارجية، ويزيد من الرقابة الشعبية على كل مؤسسات الدولة المملوكة لهذا الشعب من خلال مصارحة وشفافية ومحاسبة".
وأوضح الحزب أنه لا يسعى إلى إسقاط السلطة المنتخبة بالرغم من الانتقاد الشديد لها، رغم أنه بمقارنة بسيطة بين ما قامت من أجله الثورة، وبين ما تحقق، نجد أنه لا غنى عن استمرار النضال الشعبى من أجل تحقيق كل ما قامت من أجله الثورة.. لا غنى عن التأكيد على مطالب وأهداف الثورة.. لا غنى عن النزول يوم 25 يناير تأكيداً على أن شعب مصر هو السيد على هذه الأرض وعلى كل سلطات الدولة منتخبة كانت أو معينة، وحتى يبقى التلاحم الجماهيرى مستمراً محتفظاً بأعظم ما فى ثورتنا وهو سلميتها، فثورتنا تحتاج استكمال طريق الحرية.
ودعا بيان الحزب جموع الشعب المصرى للنزول يوم 25 يناير للتأكيد على القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعذبين والمعتقلين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق، والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعى عموم المصريين ولا تحملهم أعباء، والمطالبة بتطبيق فورى للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والمطالبة بتطهير حاسم لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة الفاسدة، ومحاسبة ومحاكمة كل المتسببين فى الفساد المالى والإدارى، وإعادة حقيقية للمحاكمات وفتح التحقيق فيما تم السكوت عنه، ورفض كل أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصرى، ورفض قرض صندوق النقد الدولى وسياساته وشروطه، ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين والوصاية العسكرية، ورفض التصالح مع رموز وأعضاء النظام السابق.