وافق المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، على قرار المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. بإحالة اللواء طارق محمد عطية، الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة ريد بريل للاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال مدير مكتب تنسر للمقاولات، لمحكمة الجنايات لقيامهم بالاستيلاء على أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بمبلغ 175 مليون جنيه. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات برئاسة أحمد حسين، وكيل أول النيابة، والتى أكدت تواطؤ المتهم الأول طارق محمد عطية مع باقى المتهمين في تسهيل استيلائهم على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لأعضاء جمعية ضباط الحرس الجمهوري، وقيامه بتمكين المتهم محمد الدسوقي من استلام الأرض الخاصة بالجمعية، وإقامة مشروع سياحي عليها دون سداد ثمنها للجهة المالكة، بما أضر بحقوق أعضاء الجمعية، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية وتحريات مباحث الأموال العامة.