أمر المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة ريد سى بريل للاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال مدير مكتب تنسر للمقاولات لمحكمة الجنايات لقيامهم بالاستيلاء على أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بمبلغ 175 مليون جنيه. وقدأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة عن تواطؤ المتهم الأول طارق محمد عطية مع باقى المتهمين فى تسهيل استيلائهم على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية لأعضاء جمعية ضباط الحرس الجمهورى، وقيامه بتمكين المتهم محمد الدسوقى من استلام الأرض الخاصة بالجمعية وإقامة مشروع سياحى عليها دون سداد ثمنها للجهة المالكة بما أضر بحقوق أعضاء الجمعية، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية وتحريات مباحث الأموال العامة.