بتقديمها 2.5 مليار دولار كمساعدة مالية...

وول جورنال: علاقة قطر بالإخوان قوية

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إن مضاعفة قطر لمساعداتها المالية للحكومة المصرية بضخ 2.5 مليار دولار في خزينتها، تؤكد دورها في دعم احتياطيات مصر من العملة الصعبة ويسلط الضوء على علاقاتها القوية مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان، التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بقوة في الأشهر المقبلة، تواجه ضغوطا لتنفيذ تدابير التقشف القاسية، بما في ذلك زيادة الضرائب وخفض الإعانات التي تعد شروطا لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي.
ووسط الدعم المالي القوي الذي تقدمه قطر لمصر، وبعد أن وافقت قطر بالفعل على استثمار 18 مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ودعمها للثوار في دول الربيع العربي ترددت الأقاويل حول سعيها لأن تكون القوة الإقليمية العظمى في المنطقة.
وردا على سؤال حول تأثير قطر المتنامي في المنطقة، نفى الشيخ "حمد بن جاسم الثاني"، رئيس الوزراء القطري، أن دولته تسعى للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وقال: "لسوء الحظ تم الحديث عن الهيمنة القطرية التي أثارها البعض لأسباب سياسية داخلية في مصر، لكننا لم نتدخل في شئون أي بلد، ولكن كل ما نريده هو أن نرى مصر قوية اقتصاديا ومستقرة سياسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري في حالة هبوط مستمر منذ سقوط الرئيس السابق "حسني مبارك" قبل عامين، حيث أدت الاضطرابات التي تشهدها البلاد إلى إبعاد المستثمرين الأجانب وشلت قطاع السياحة الحيوي، مما أثر بشكل مخيف على العملات الأجنبية الرئيسية.
ولكن الأمر الذي زاد الوضع سوءًا هو الاحتجاجات والاشتباكات حول الدستور المثير للجدل الشهر الماضي والذي أدت إلى فقد الجنية المصري نحو 5٪ من قيمته مقابل الدولار في الأسبوعين الماضيين.
وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية بأكثر من 50٪ منذ الثورة، حتى وصلت الآن إلى 15 مليار دولار. وحذر البنك المركزي من أن ذلك المبلغ يمثل "الحد الأدنى الحرج" اللازم لتغطية مدفوعات الديون وشراء الواردات الحيوية.
وجددت مصر محادثات القرض البالغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفي حال الموافقة عليه فإن ذلك لن يكفي لتغطية متطلبات التمويل الخارجي في مصر، ولكن يمكن أن يساعد في تغطية عجز الميزانية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري المريض.