قاض يُعلن تعهده بسجن رئيس جنوب أفريقيا السابق

صرح رئيس اللجنة القضائية التي تقوم بالتحقيق في الفساد الجماعي في جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، إنه سيقوم بالسعى إلى سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما.
وجاء ذلك بسبب ازدراء المحكمة بعد أن فشل مرة أخرى في المثول أمام اللجنة. وفقاً ل وكالة سبوتنيك الإخبارية.
ورفض زوما البالغ من العمر 79 عاما، والذي رفض الاستدعاءات السابقة الصادرة عن اللجنة، الامتثال لأمر المحكمة الدستورية للمثول، اليوم الاثنين، أمام لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع خلال فترة ولايته التي استمرت 9 سنوات.
وتعهد رئيس اللجنة، نائب رئيس المحكمة، ريموند زوندو، بالسعي إلى توجيه اتهام إلى زوما بازدراء المحكمة. وقال زوندو: "ستتوجه اللجنة إلى المحكمة الدستورية وتطلب منها فرض عقوبة بالسجن على زوما إذا وجدت أنه مذنب بتهمة ازدراء المحكمة".
وقضت المحكمة في يناير بأنه لا يحق لزوما التزام الصمت أثناء الإجراءات، فيما اتهم رئيس البلاد السابق اللجنة بالتحيز وطالب زوندو بالتنحي.
وقال محامو زوما في رسالة، اليوم الاثنين، إن موكلهم لن يمثل أمام اللجنة التي خصصت فترة من 15 إلى 19 فبراير للإدلاء بشهادته.
زوما، الذي تقدم إلى المحكمة العليا للنظر في رفض رئيس اللجنة التنحي، جادل بأن المثول أمام زوندو من شأنه أن "يقوض ويبطل طلب المراجعة". في حين رفض زوندو حجة زوما، قائلا إن قرار المحكمة كان ساميا وإنه سيسعى إلى توجيه اتهامات
إليه بازدراء المحكمة.
الجدير بالذكر أنه قد أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء 4 فبراير، بالقبض على الرئيس السابق، جاكوب زوما، بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو.
وقدم محامي زوما إلى القاضية خلال الجلسة شهادة مرضية صادرة عما قال إنه مستشفى عسكري، لكن القاضية دايا بيلاي شككت في صحة الشهادة وذلك لعدم وجود رقم طبي عليها يبين إن كان طبيب حررها أو مكان تحريرها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".وقالت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على زوما "أنا حتى لا أعرف إن كان (محرر الشهادة) طبيبا... لا شيء يشير إلى أنه طبيب".
ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999 عندما كان زوما نائبا للرئيس. وينفى زوما الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.
وقال دان مانتشا، محامي زوما، إنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه في كوبا،
لكن لم يتسن التحقق من ذلك.
يذكر أنه قد تصاعدت، يوم الاثنين 18 يناير، دعوات لمثول رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمام لجنة قضائية للتحقيق في قضايا فساد.
وأشارت وكالة الأنباء المغربية "ومع" إلى أن اسم رامافوزا ورد في قضية فساد يوم الجمعة الماضي.
وشدد حزب "المؤتمر الأفريقي لآزانيا" على أنه يجب "الرد" على الادعاءات الموجهة ضد رامافوزا، داعيا الرئيس إلى المثول بشكل عاجل أمام لجنة التحقيق.
وكان المدير العام السابق لشركة الكهرباء العمومية (إسكوم)، براين موليفي، قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، في شهادته أمام رئيس اللجنة، ريموند زوندو، بأن رامافوزا استغل منصبه كنائب لرئيس الدولة لمنح صفقات مربحة لشركة التعدين العملاقة "غلينكور" مقابل الحصول على حصة في شركتها الفرعية "أوبتيموم كول ماين"، وتعيين مديرا عاما عليها.
وأبرز الحزب في بيان أنه "يطالب لجنة التحقيق بالاستماع إلى الرئيس رامافوزا وجميع مديري غلينكور وأوبتيموم، حتى يتمكنوا من تقديم روايتهم حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذه الادعاءات خطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها ".
كما دعا اتحاد نقابات جنوب أفريقيا رامافوزا ومسؤولي غلينكور للمثول أمام اللجنة، مشيرا إلى أن مزاعم موليفي تفيد بأن ظاهرة "الإستيلاء على الدولة" لا تتعلق فقط بالإخوة غوبتاس .
وتم إحداث اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد، المعروفة باسم لجنة زوندو، وذلك بغاية التحقيق في ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" التي تظهر الاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة من قبل رجال أعمال وسياسيين وموظفين خلال فترتي الرئيس السابق جاكوب زوما في الفترة من 2009 إلى عام 2018.
وتضاعفت الاتهامات بالفساد التي تلاحق العديد من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، مما وجه ضربة قوية لشعبية الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا منذ عام 1994.