رصدت "بوابة الوفد" الالكترونية، آخر التطورات لسوق الششتاوى للخضروات بحى ثان المحلة الكبرى، والذى قد تم تحديثه وتطويره، كما تم إنشاء محلات خرسانية، وتجميل السوق وزرع أشجار بمنتصف الطريق بطول السوق. وقد تكفل البائعون المقيمون بالسوق بتكلفة كل هذا التطوير والتجميل وبناء المحلات بدلا من الباكيات، ودفعوا التكاليف المالية شاملة بدون تكلفة الدولة ماديا. وكشفت "بوابة الوفد" أمرا خطيرا بخصوص سوق الششتاوى للخضروات، حيث إن أرض السوق ملك الإصلاح الزراعى ويوجد نزاع قضائى حول مساحة الارض المقام عليها هذا السوق، وطرفي القضية الاصلاح الزراعى ومجلس مدينة المحلة الكبرى، لكونها جنحة بناء على أرض الغير. وبذلك أصبح البائعون مهددين بإزالة السوق فى أى وقت، نظرا للنزاع القضائى بين مجلس المدينة والإصلاح الزراعى فى حالة الحكم لصالح الاصلاح الزراعى. كان قد صدر قرار من محافظ الغربية برقم 726 بخصوص إنشاء باكيات وتم إنشاء محلات خرسانية بدلا منها، وكان من المفترض تسليم المحلات للبائعين طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولا تخضع لقرار محافظ الغربية الخاص بالباكيات. بالإضافة لذلك ارتكب حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المهندسة نادية حسونة رئيسة الحى، خطأ فادحا، حيث تم وضع لافتة رخامية مدون عليها أن السوق أنشئ وافتتح فى عهد الرئيس محمد مرسى العياط وتحت إشراف المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، برغم من إنشاء السوق منذ أكثر من 15 عاما . جاء ذلك تصحيحا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط والتليفزيون المصرى الذى ذكر بأنه تم إنشاء سوق الششتاوى وسوق ابو شاهين بعدد 189 محلا، مع العلم بأنه تم تطوير سوق الششتاوى ويرجع الفضل فيها للباعة الجائلين الذين تكفلوا بتطويره وعدد المحلات به 104 محلات وتم إشغال المحلات فور إنتهاء تطويرها منذ أكثر من شهر بدون قرعة أو مزاد، كما حصل بعض البائعين على أكثر من محل و استغلالهم كمقاهى، ولم يفتتح السوق لانه أنشئ منذ 15 عاما، أما بالنسبة لسوق أبو شاهين فتم وضع باكيات من الصاج وعددها لا يزيد على 80 باكية على نفقة البائعين أيضا، وليست محلات كما ذكر التليفزيون المصرى.