عبدالفضليل شوشة‮ .. "قراقوش‮" جنوب سيناء

علي‮ مدار السنوات الماضية وقعت جنوب سيناء ضحية الإهمال وتعطلت فيها كل مشروعات التنمية وانهارت البنية الأساسية والخدمية وذلك علي‮ يد اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء الذي‮ تولي‮ المسئولية في‮ أوائل‮ يناير الماضي‮ وبعدها توقفت الحياة‮.
فمنذ أن جاء الي‮ المحافظة والقرارات التي‮ يتخذها المحافظ في‮ شتي‮ المجالات أوقفت عجلة التنمية حتي‮ الآن‮.. المحافظ فرض الاتاوات علي‮ كل أنحاء المحافظة من أجل زيادة رصيد صندوق الاستثمار من جيوب المواطنين‮.. وذلك كان المنهج الذي‮ يدار به في‮ جميع دواوين المحافظة في‮ عهد اللواء عبدالفضيل شوشة الذي‮ تولي‮ المسئولية خلفا للواء هاني‮ متولي‮ المحافظ السابق حيث انعدمت خطط التنمية في‮ المحافظة وأصبح لا وجود لها بحجة عدم اتخاذ قرار فوقي‮ يخدم المحافظة‮.‬
وكشفت السيول الماضية التي‮ تعرضت لها جنوب سيناء عن مدي‮ الإهمال الشديد وعجز المحافظ عن التصدي‮ لتلك الكارثة وكشفت أيضا عن مدي‮ التراخي‮ في‮ توفير بدائل للمتضررين من السيول من أبناء المحافظة حتي‮ الآن ومازال المواطنون‮ يعانون الأمرين في‮ الحصول علي‮ بدائل لمساكنهم التي‮ دمرتها السيول‮.‬
كما أن كارثة أسماك القرش الأخيرة التي‮ تعرضت لها شرم الشيخ لم‮ يتعامل معها المحافظ بذكاء ولكنه حاول الهروب من المشكلة بغلق الشواطئ وتدمير السياحة والشركات السياحية العاملة في‮ شرم الشيخ التي‮ توجهت الي‮ دول أخري‮.‬
فقرارات المحافظ العشوائية دمرت السياحة في‮ شرم الشيخ وشردت الآلاف من العمال وبفضل سياسات المحافظ حُرم السياح من البحر ومن الغوص فقد أدار منظومة السياحة متفردا دون الرجوع الي‮ الخبراء والمتخصصين في‮ مجال الغوص‮.‬
وتأتي‮ تلك الخطوة بعدما نشبت عدة خلافات بين المحافظ وبعض الخبراء في‮ مجال الغوص بسبب القرارات التي‮ يطلقها المحافظ دون الرجوع اليهم‮.‬
وفي‮ مجال الإسكان عجز المحافظ عن إصدار قراراته ببناء عدة وحدات سكنية بالمحافظة كما حدث في‮ المحافظات الأخري‮ حتي‮ أن أصحاب المنازل المنهارة في‮ السيول أبوصوير برأس سدر لم تصدر لهم أي‮ نوع من التعويضات ولا إقامة مبان فمازالوا‮ يسكنون العراء وقد استولي‮ بعض موظفي‮ المحليات علي‮ نسب التعويضات التي‮ صرفت لهم من قبل الدولة وبعض الجمعيات الأهلية‮.‬
وعندما أراد المحافظ أن‮ يقوم بعمل واحد‮ يخدم المحافظة أصدر قرارا بإلغاء‮ مشروع هيئة الأوقاف المصرية لإنشاء‮ 8200‮ وحدة سكنية جاءت تلك الخطوة بعد الضغوط التي‮ مارسها عليه المهندس طارق كامل مدير الإسكان بجنوب سيناء الذي‮ أقنعه بضرورة إشراف مديرية الإسكان علي‮ عمل هيئة الأوقاف نظير نسبة‮ 3٪‮ من قيمة الأعمال البالغة حوالي‮ مليار جنيه وبهذا القرار قد قامت هيئة الأوقاف بإلغاء المشروع تماما وضاعت‮ 8200‮ وحدة إسكان علي‮ أبناء جنوب سيناء لتصبح مشكلة الحصول علي‮ شقة أمرا مستحيلا لأن المحافظ أراد حل مشكلة فزادها تعقيدا‮.‬
أما مشكلة تقنين الأوضاع وواضعي‮ اليد لأبناء بدو سيناء أصبح معطلا بفضل قرارات المحافظ التي‮ منعت وحرمت أبناء جنوب سيناء من الحصول علي‮ أراضيهم وحقهم فيها،‮ وفي‮ عهد المحافظ أهملت جميع التجمعات البدوية والوديان الجبلية التي‮ أصبحت محرومة من جميع الخدمات‮.‬
وأكد أبناء هذه الوديان أن المحافظ لا‮ يعلم شيئا عن هذه الوديان وأن أبناءها محرومون من أي‮ نوع من الخدمات ولم‮ يحصلوا حتي‮ علي‮ أبسط أنواع الخدمات مثل أبناء مدينة جنوب سيناء فضلا عن عدم وجود وتوفير فرص عمل لأبنائهم في‮ مجال السياحة‮.‬
وارتكب مسئولو المنحة الأوروبية بالمحافظة مخالفات مالية وإدارية في‮ المبالغ‮ التي‮ وصلت الي‮ جنوب سيناء برغم وجود مستندات ومناقشات طويلة في‮ جلسات المجلس الشعبي‮ المحلي‮ لجنوب سيناء والذي‮ كان‮ يحضره المحافظ شوشة واتهمه مسئولو المنظمة الأوروبية بجنوب سيناء بالإهمال والاستيلاء علي‮ أموال المفوضية البالغة‮ 62‮ مليون‮ يورو ولم‮ يقم بالتحقيق في‮ الأمر وإحالة المخالفين الي‮ النيابة رغم وجود مستندات‮.‬
وواصل المحافظ الحالي‮ إصدار جزاءات تعسفية وإجراءات‮ غير قانونية ضد الموظفين بالرغم من عدم وجود أي‮ نوع من المخالفات صادرة ضدهم لأنهم واجهوه بالمشاكل وأكدوا له أن جميع المصالح معطلة ولا‮ يوجد أي‮ نوع من التنمية ولا أي‮ نوع مشروعات قومية بالمحافظة‮ يقومون بالعمل من أجله‮.‬
وتحولت جنوب سيناء علي‮ أيدي‮ عبدالفضيل شوشة الي‮ خرابة وأهملت المرافق الأساسية‮. فالصحة داخل‮ غرفة الإنعاش رغم وجود عدة مستشفيات كبري‮ بالمحافظة مثل طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر إلا أنها مجرد مبان ضخمة لا‮ يوجد بها خدمات ولا أدوية بالإضافة الي‮ النقص الشديد في‮ الأطباء وهيئة التمريض‮.‬
كما‮ يوجد في‮ مدينة طور سيناء مركز طبي‮ تكلف إنشاؤه‮ 5‮ ملايين جنيه لمنطقة توشكي‮ ولم‮ يتم افتتاحه الي‮ الآن‮. كما أن هناك إهمالا كبيرا في‮ مشروعات الإسكان خاصة في‮ مدينة نويبع التي‮ يوجد بها‮ 96‮ وحدة إسكان لم‮ يتم تسليمها الي‮ الآن رغم أن تكلفتها بلغت‮ 60‮ مليون جنيه‮.‬
قرية الحجاج أمر‮ يثير تساؤلات عدة بعد إهدار‮ 10‮ ملايين جنيه في‮ بنائها،‮ والغريب أن المحافظ رفض الكشف عن المبالغ‮ التي‮ تحصلها المحافظة من المحاجر معللا بذلك أنها أمن قومي،‮ والإفصاح عنها‮ يعتبر تدخلا في‮ شئون خاصة لا‮ يستطيع أي‮ مواطن معرفة مصير تلك المبالغ‮.‬
وكذلك أيضا الأموال التي‮ تدخل في‮ حساب صناديق الإسكان وصناديق هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة التي‮ بلغت قيمتها مليار جنيه ولا‮ يدري‮ المواطنون أين هذه المبالغ‮ بحجة أنها من اختصاص المحافظ فقط وهو الذي‮ يملك التصرف فيها كما‮ يشاء في‮ حين أن هذه المبالغ‮ يتم تحصيلها بالقوة الجبرية من المواطنين والفنادق وأصحاب المحلات كإتاوات إجبارية‮.‬