ثورة جديدة في تونس

فضيحة "شيراتون جيت" وتورط زوج ابنة "الغنوشى" تهز عرش "النهضة"

يبدو ان تونس على موعد مع فصل جديد من ثورة الياسمين بعد مرور عامين على انطلاقها بدون ان تتحقق مطالبها بالحرية والعدالة الاجتماعية فيما تواصل البطالة ارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ فى صفوف الشباب الذىن كان محمد البوعزيزى رمزا لهم ولمعاناتهم.
وأعلن متظاهرون تونسيون، بدء «أسبوع الغضب» ضد الوعود الكاذبة لحكومة حمادي الجبالي.
وتظاهر المئات في مركز ولاية القصرين وسط غرب تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة وأعلنوا ما أسموه «أسبوع الغضب» ضد الحكومة التي اتهموها في بيان باعتماد سياسة التهميش والوعود الكاذبة.
وأضرم المتظاهرون النار في العجلات المطاطية وقطعوا الطرق الرئيسية بمدينة القصرين ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، فيما انتشرت قوات من الجيش لتأمين مصنع «عجين الحلفاء والورق» المملوك للدولة، والمغلق منذ أسبوع بسبب احتجاجات عمال على «المحسوبية» و«المحاباة» في مسابقات التوظيف الأخيرة، وعدم صرف مستحقات مالية متأخرة. ويعمل في المصنع الذي يعتبر أهم مشغل في المنطقة حوالي 1200 شخص بينهم 600 موظف ثابت والباقون متعاقدون لفترات محددة.
يأتى ذلك فيما تهز تونس «فضيحة» وزير الخارجية رفيق عبدالسلام على أكثر من صعيد فيما عرف ب«شيراتون جيت» فيما دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ووالد « سمية» زوجة رفيق عبدالسلام، إلى جلد مروجي الإشاعات.
وقال «الغنوشي» في خطبة له وسط انصاره ان من يُروج الإشاعة من دون أن يأتي بدليل يُعاقب ب 80 جلدة، واعتبر أن نشر الإشاعة من عمل أعداء الإسلام، واستشهد في ذلك بآيات من القرآن الكريم.
وأكد القسم المالي التابع لوزارة الخارجية التونسية في بيان له أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق تونس العاصمة والتي يسددها وزير الخارجية رفيق عبد السلام «تمت وفقاً للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة».
وكانت «فضيحة» وزير الخارجية التونسية قد بدأت عندما نشرت مدونة تونسية تُدعى «ألفة الرياحي» وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام، والخيانة الزوجية.
وقالت «الرياحي» إن الوزير رفيق عبد السلام قضى أياماً مع امرأة قام بدفع مصاريف إقامتها في نزل فاخر اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية.
وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى قضية رأي عام، مما دفع الوزير رفيق عبد السلام إلى الخروج عن صمته، حيث نفى في بادئ الأمر صحة الوثائق، ثم عاد واعترف بها، مع توضيح بسيط أن المرأة المعنية هي قريبته، وأن الظروف اقتضت قضاءه ليالي في الفندق، القريب جداً من مقر وزارة الخارجية.
وتسعى المعارضة إلى طرح القضية خلال الجلسات العلنية للمجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» عند عودته إلى الانعقاد بعد عطلة رأس السنة الميلادية تزامناً مع تأكيدات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية علمه المسبق بملف الفساد ودعوة حزب المجد وزير الخارجية إلى تقديم استقالته ،كما تعتزم مجموعة ال25› محاميا في تونس التي عُرفت بتحركاتها في متابعة قضايا الفساد مقاضاة رفيق عبد السلام وزير الخارجية بتهمة الفساد المالي، فيما طالبت الجمعية التونسية للشفافية المالية بفتح تحقيق حول نفقاته المالية.