قررت المحكمة الإدارية العليا (فحص) رفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ. أ. ع) المقيمة بالبحيرة، والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة فى أوائل أغسطس 2013، المعاصر لأحداث رابعة العدوية، باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتاً، خوفاً على حياتها من أحداث العنف وقطع الطرق التى أثرت على سير المواصلات، أثناء أحداث رابعة العدوية، ما يجعل حياتها فى السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهاباً وإياباً محفوفاً بالمخاطر، وهى بسن ال23 عاماً. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة. قالت المحكمة: إن البادى من نصوص القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، أنه لوزير الصحة تكليف خريجى كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة للعمل فى الحكومة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وذلك لمدة سنتين لإسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التى يكلفون بها مشاركة منهم فى خدمة الوطن دون الاعتداد برضائهم أو عدم رضائهم، ويجوز تجديد التكليف مدة أخرى مماثلة، ويعتبر المكلف معيناً فى الوظيفة التى كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعلى المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقى التكليف قائماً، ما لم يتم إنهاء تكليفه أو إعفائه من وزير الصحة وإلا شكل ذلك فى حقه جريمة جنائية، فضلاً عن المساءلة التأديبية. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها (أ. أ. ع) مقيمة بعمرو بن العاص بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم تكليفها بمستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة بقرار وزير الصحة رقم 550 لسنة 2011. أوضحت أن المطعون ضدها استمرت فى أداء عملها محل التكليف، وفى أوائل أغسطس 2013 انقطعت عن عملها المكلفة به، وكانت فترة انقطاعها معاصرة لأحداث فض ميدان رابعة، وما تلاه من أحداث عنف وحظر التجول وقطع الطرق التى كانت تؤثر على سير المواصلات، ما يجعل حياتها فى السفر إلى القاهرة أمراً فى غاية الخطورة، خاصة أنها أنثى، وكانت تبلغ حينذاك 23 عاماً. اختتمت المحكمة أن تلك الأعمال الإرهابية ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة، ما يكون سفرها فى ظل تلك الظروف يعرض حياتها للخطر ويودى بها، وتكون معه تلك الملابسات سبباً مقبولاً ومعقولاً يشفع لها بالانقطاع حفاظاً على حياتها من خطر الهلاك، خاصة أنها بعد استقرار الحالة الأمنية عادت لاستئناف عملها المكلفة به، ولم تتوافر لديها نية هجران الوظيفة المكلفة بها، ويتعين الحكم ببراءتها.
