الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات على روسيا

يدرس الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على روسيا فى حال مواصلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما قرر الأوروبيون، اليوم الإثنين، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إلى موسكو في مطلع فبراير.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن "جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير "، وفقًا لقناة الغد.
واعتقلت شرطة موسكو المدون الروسي المعارض الكسي نافالني، لخرقه شروط الإقامة الجبرية بالقرب من مكتب تحرير اذاعة صدى موسكو.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الروسية، إنه "تم اعتقال المواطن نافالني الذي انتهك شروط الاقامة الجبرية، واقتياده إلى مركز
الشرطة، وسيتم تسليمه إلى مصلحة السجون الاتحادية قريبا".
وبالحديث عن اعادة المحكمة المحلية أربعة التماسات لتغيير شكل اعتقال نافالني إلى مصلحة موسكو للسجون، قالت السكرتيرة الصحفية للمحكمة يوليا بتروفا، إنه "تم اعادة (الالتماسات) حيث أنه لا يمكن مراجعة شكل القيود على الحريات الذي تفرضه حكم للمحكمة إلا من خلال الاستئناف".
وأضافت بتروفا أن جميع القضايا المتعلقة بشرعية الإجراءات التي اتخذها نافالني، الذي غادر الشقة التي كان أمر بالبقاء فيها، من الممكن أن تصبح مجرد مسألة إشراف باعتبارها جزءا من نظر محكمة في الطعون القضائية أو وثائق اخرى
تحتوي على استنتاجات بشأن سوء سلوكه.
وعارضت النيابة العامة الحكم الصادر ضد نافالني، معتبرة إياه حكما مخففا للغاية، ومن ناحية أخرى، اعتبر أشقاء نافالني ومحاموهم أيضا الحكم بأنه غير شرعي.
وكانت محكمة موسكو أصدرت يوم 31 ديسمبر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف مع إيقاف التنفيذ في حق نافالني لإدانته باختلاس أكثر من 26 مليون روبل (734 ألف دولار أمريكي) من شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "إيف روشيه"، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على شقيقه أوليج، لإدانته بالتعاون والمشاركة مع شقيقه اليكسي في القضية ذاتها، وتم نقله إلى السجن فور صدور الحكم
وقد صدرت أوامر بوضع نافالني (وهو محام ومدون إلكتروني مناهض للفساد) قيد الإقامة الجبرية في شهر فبراير من العام الماضي بعد أن قاد تظاهرات حاشدة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اواخر عام 2011 واوائل عام 2012.