الغرامات تهدد بغلق شركات توزيع الخبز بدسوق

كفر الشيخ- مصطفى عيد وأشرف الحداد:
تواجه شركات توزيع الخبز بقرية محلة مالك مركز دسوق أزمة بسبب المخالفات التي قامت الوحدة المحلية بتحريرها ضدهم دون وجه حق والتي ستتسبب في غلقها وتشريد العمالة بها.
أشار أصحاب الشركات الى أنهم بدأوا العمل في توزيع رغيف الخبز في شهر أبريل 2009ومنذ هذا التاريخ ولم يصدر ضدهم اى مخالفات ورغم ذلك إلا أنهم فوجئوا وبالتحديد في شهر ديسمبر 2010بإنذارات من الوحدة المحلية لمدينة دسوق باتهامهم بالقيام بتدوين أسماء مكررة بجميع كشوف الشركات التي تقوم بالتوزيع وذلك بتدوين المواطن الواحد في أكثر من شركة مما أدى إلى حدوث أزمة برغيف الخبز وعدم كفاية الكميات التي يتم توزيعها على كل أسرة بواقع 9 أرغفة.
أكد أصحاب الشركات أن التكرار في الأسماء ليس مسئوليتهم وإنما ترجع إلى قسم المعلومات ولجنة الخبز بالوحدة المحلية بشباس الملح التابع لها قرية محلة مالك ورغم أن الخطأ هو خطأ الوحدة المحلية إلا أنهم فوجئوا بقيام عبد الناصر الدمياطي رئيس مدينة دسوق المخلوع بفرض غرامة على كل شركة بواقع 100جنيها واستند بذلك بالبند رقم 15 في العقد المبرم بين الشركات والوحدة المحلية ورغم قيام الشركات بسداد الغرامة الواقعة عليهم بدون وجه حق في يناير 2011وقامت الوحدة المحلية بإبرام عقود جديدة مع هذه الشركات إلا أنهم فوجئوا في 11/3/2011بادارة تموين دسوق بعمل مخالفات أخرى على نفس المخالفة الأولى وتحويلها إلى جنحة بمحكمة دسوق .
أشار أصحاب الشركات الى أن المخالفة تمت بدون سند قانوني حيث إن المخالفة تم سدادها من قبل ولا يجوز توقيع العقوبة على المخالفة مرتين .