ABC: التحقيق مع "باسم" يهدد حرية الصحافة

زعمت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قرار النائب العام بفتح باب التحقيقات مع المذيع "باسم يوسف" مقدم برنامج "البرنامج" الساخر بدعوى إهانة الرئيس "محمد مرسي" يأتي وسط ازدياد مخاوف الإعلام المُعارض والصحفيين المستقليين حول كبح الحريات الصحفية في ظل الدستور المصري الجديد الذي لاقى تأييدًا واسعًا من قبل الرئيس وحلفائه من الإسلاميين.
وذكرت الشبكة أن النيابة العامة المصرية أطلقت أمس الثلاثاء تحقيقًا مع الكومديان "باسم يوسف" بعد أن قدم المحامي "عبدالحميد الأقصري" دعوى ضده بتهمة إهانة الرئيس "مرسي" من خلال وضع صورة الرئيس الإسلامي على وسادة والسخرية منه والتلاعب بخطاباته والاستهزاء منها.
وأوضحت الشبكة أن حرية الإعلام باتت مهددة في ظل سيطرة الإسلاميين على زمام الأمور في البلاد، لاسيما مع ترسيخ مواد أكثر صرامة على حرية التعبير والرأي في الدستور الجديد الذي تم إقراره في نهاية السنة الماضية، مشيرة إلى أن مثل تلك البنود الدستورية ساعدت على توجيه المزيد من الدعاوى القضائية ضد عدد من الإعلاميين الذين انتقدوا الرئيس.
ولفتت الشبكة إلى أن "باسم يوسف" يستخدم السخرية في الاستهزاء بالتعليقات النارية التي يدلي بها رجال الدين المحافظون والسياسيون الإسلاميون، وهو الأمر الذي لم يتقبله البعض.
ومن جانبه، أكد مكتب الرئيس "مرسي" أن مؤسسة الرئاسة لا علاقة لها بالإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد نقاد الصحافة ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى انتهاء بعض الدعاوى بإسقاط التهم عن مرتكبيها.
وعلى غرار التهديدات التي تعصف بحرية الصحافة وتفاقم مخاوف الحريات، قالت جريدة المصري اليوم المستقلة إن مكتب الرئيس "مرسي" رفع دعوى ضد الجريدة، متهمة إياها بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تضر بالسلام والأمن العام وتؤثر على استقرار البلاد، حيث نشرت الجريدة تقريرًا يفيد أنه من المقرر أن يزور الرئيس "مرسي" المستشفى العسكري حيث يتلقى الرئيس المخلوع "حسني مبارك" العلاج بعد إصابته في زنزانته بالسجن، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا ضد الرئيس على خلفية هذا الخبر الذي نفته مؤسسة الرئاسة.