واصلت الإدارة التركية، سياستها التوسعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال دعم الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، حيث تمارس كل أشكال وأساليب الدعم لدول أفريقية مثل النيجر وتشاد ومالي، وبوركينا فاسو التي تنشط بها الصراعات القبلية والعرقية والإثنية، كما تنشط بها التنظيمات المتطرفة، وفي حاجة دائمة للسلاح. وقد جددت تصريحات الرئيس النيجيري، محمد بخاري، حول تأثير "السلاح السائب" في ليبيا على تدهور أمن دول أفريقية، الشكوك والمخاوف من إمكانية وقوع هذه الأسلحة في قبضة الجماعات الإرهابية داخل القارة السمراء. وبحسب تقارير لموقع "تركيا الآن" فإن تركيا تتخفى وراء المساعدات الإنسانية في أفريقيا كغطاء لتهريب السلاح، وأنها تتحرك في كل الاتجاهات عسكرية واقتصادية وثقافية ودينية لتثبيت حضورها في قارة متروكة لمصيرها في الكثير من الأوضاع خاصة في مواجهة الوباء، مشيرة إلى أن الدعم الإنساني المباشر مكّن تركيا من السيطرة شبه التامة على الصومال. وأكدت التقارير أن تركيا تتبع استراتيجية التمويل المبطّن للمشروعات الثقافية والرياضية والمساجد في أفريقيا، لإظهار الحرص على الدين وبناء المساجد، ما يسهل عليها التسلل إلى القارة دون مشاكل، ففي 2018 منحت مؤسسة تركية، غانا واحدا من أكبر المساجد في غرب أفريقيا، ومدرسة للأئمة، وفي نهاية عام 2019 افتتحت جيبوتي أكبر مسجد بتمويل من ذات المؤسسة الموالية لحزب العدالة والتنمية. ووفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث الأمنية الليبية، فإن أنقرة حولت ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سراً إلى أطراف عدة بالقارة الأفريقية، مستغلة الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019. وذكرت الدراسة أن العدد الإجمالي لهذه الرحلات بلغ منذ مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 نحو 172 رحلة، بحمولة تقدر بنحو 37 طناً من الأسلحة يرجح انتقالها إلى تنظيمات سبق لتركيا التعاون معها مثل تنظيم القاعدة والعناصر المتطرفة في غرب أفريقيا. وأفادت دراسة بعنوان "التمدد التركي في الساحل والصحراء وغرب أفريقيا: الدوافع والتداعيات" للباحث أحمد عسكر في أغسطس 2020، عن أن تركيا تنخرط في استراتيجية طويلة الأمد لبناء علاقات قوية مع دول الساحل وغرب أفريقيا، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق نفوذها وحضورها السياسي والاقتصادي والعسكري في القارة الأفريقية بعدما عززت وجودها في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي من خلال بوابة الصومال، الأمر الذي قد يُعزز من حدة التوترات في المنطقة التي تعد مسرحاً للعديد من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة. وأشارت الدراسة إلى أن أنقرة توطدت علاقاتها مع معظم دول المنطقة مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا في ضوء ما تواجهه تلك الدول من أزمات مُزمِنة مثل انتشار الإرهاب وتوسُّع رقعة الفقر والمجاعة والصراعات الإثنية والقبلية، وهي مشكلات استغلتها أنقرة كبوابة لتعزيز حضورها. وتهدف التحركات التركية بشكل أساسي بحسب الدراسة إلى إعادة تشكيل المحاور الإقليمية وميزان القوى الدولي في المنطقة، لا سيما في خضم تنامي التنافس التركي الفرنسي، ما يكشف جانباً من الأهداف التركية في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية. ووفقاً لتقارير موقع"تركيا الآن" فإن أنقرة تولي الدائرة الأفريقية في المجال الأمني أهمية كبيرة،حيث أصبحت السياسة التركية أكثر عسكرة منذ عام 2015 بُغية توسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة والقارة، وهو ما برز في اتفاقات التعاون الأمني التي أبرمتها أنقرة مع معظم دول المنطقة مثل موريتانيا وجامبيا وكوت ديفوار وتشاد والسودان وغينيا ونيجيريا وبنين، وآخرها التوصل إلى اتفاق أمني مع النيجر في يوليو 2020 بهدف إيجاد موطئ قدم علني في منطقة الساحل والصحراء. فضلاً عن تقارير أشارت إلى سعي أنقرة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في أفريقيا، خاصة في النيجر قرب الحدود مع ليبيا، وهو ما يمنحها موطئ قدم علني في دولة أفريقية ثالثة بعد الصومال وليبيا.
