إيران: تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي لا يعني طرد مفتشي الوكالة

أكدت إيران، أن القرار الذي ينص على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي، والذي كانت قد وقعته في 2003، ويتيح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت إيران النووية، لا يعني بالضروروة طرد مفتشي الوكالة من البلاد.
هذا ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة مسؤولين لتعليق العمل بالبروتوكول ردا على العقوبات الأمريكية على إيران. وفقاً ل وكالة سبوتنيك الإخبارية.
تصريحات الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:
وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهرزو كمالوندي، لوكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، إنه "وفقًا لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات في الموعد
الذي حدده البرلمان، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع كمالوندي: "لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي، والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".
وأوضح أنه "في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفي بالمتطلبات القانونية تقنيًا بنسبة مئة في المئة".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي، من أنه "إذا لم
ترفع العقوبات في 21 فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي".
وأكد أن "أمام إدارة [الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف] بايدن فرصة حتى 21 فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبنا".
وشدد على أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة".
وأكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مؤخرا، قدرة بلاده على زيادة نسب تخصيب اليورانيوم حتى 90 في المئة بكل سهولة، وذلك عقب استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية وزيادة نسبته إلى 20 في المئة، ما أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.