عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، 5 مسئولين بمصلحة الكيمياء بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه. وقع العقاب بمجازاة أخصائى مشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيمياء، ومدير إدارة الألياف الصوفية، ومدير إدارة الألياف الصناعية، بخصم أجر 15 يومًا من راتبهم، ووجهت عقوبة التنبيه لمدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن. وغرمت المحكمة مدير إدارة العزل والمنسوجات القطنية سابقاً بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرها الوظيفى. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، طلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدى توافر الصنف من عدمه، أو العرض على اللجنة المختصة بالإصلاح والصيانة والبت الفنى والمالى فى العطاءات المقدمة بما من شأنه تعاقد الجهة الإدارية على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والادعاء على خلاف الحقيقة والواقع تركيب عدد «2 لمبة» بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهزا، وتم تركيب لمبة واحدة فقط.
