من جديد ..أمريكا تفرض عقوبات على نظام الأسد

في جديد من تطورات العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وعدت السفارة الأمريكية في سوريا، نظام الأسد بتضييق الخناق وفرض المزيد من العقوبات، بين الحين والآخر، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النظام في سوريا وعلى شخصيات نافذة تابعة له تساعده، وفقًا لموقع العربية الاخباري.
فقد أضافت السفارة بدورها عبر تويتر، أنه وقبل عام من الآن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون قيصر لمحاسبة رئيس النظام بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في البلاد.
وأشارت أنه ومنذ ذلك الحين، فرضت أمريكا عقوبات على أكثر من 90 شخصاً من داعمي الأسد بسبب ضلوعهم في حرب وحشية لا داعي لها.
كما أكدت أنها ستواصل العقوبات حتى ينهي النظام حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وذلك بأن تتخذ دمشق خطوات لا رجوع عنها نحو حل
سياسي يتماشى مع ذلك.
لى ذلك، شددت على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل مستقر لجميع السوريين.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت أعلنت في سبتمبر الماضي، فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا.
وشملت العقوبات الأمريكية الفيلق الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا.
كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شملت شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.
وقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد
عن العنف.
ورأت الخارجية الأمريكية أنه حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254.
إلى ذلك، أدرجت الخزانة الأميركية، في نوفمبر الماضي أيضاً بموجب قانون قيصر، أسماء 7 سوريين، وعدة شركات ومؤسسات خاصة وتابعة للنظام، يدعمون اقتصاد وحرب النظام وقمعه "الوحشي" للمعارضين، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من عقوبات القانون
وكانت الخزانة الأمريكية قد أدرجت أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر وشقيقته بشرى، في لائحة عقوباتها الصادرة في شهر يونيو الماضي، باعتبارهم من الأشخاص الداعمين لنظام الأسد في أعمال القتل المتواصلة التي يقوم بها جيشه على مدى السنوات الماضية.
وبموجب هذه العقوبات التي أتت تطبيقا لقانون "قيصر" الذي يعاقب نظام الأسد على أعمال القتل بحق شعبه ويعاقب داعميه ومن أي دولة كانوا، يتم تجميد ممتلكات جميع الأشخاص المشمولين بالعقوبات على الأراضي الأميركية، ويتم حظر التعامل معهم من قبل أي شخص أمريكي، على أن يتم إدراج كل من يتعامل مع هؤلاء المعاقبين، بلائحة عقوبات.