أمريكا تتوعد الأسد بمزيد من العقوبات

مع استمرار ضغط الولايات المتحدة على النظام في سوريا عبر فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات نافذة تابعة له، لوحت الإدارة الأمريكية بموجة جديدة من الضغوطات.
فقد وعدت السفارة الأمريكية في سوريا، نظام الأسد بتضييق الخناق وفرض المزيد من العقوبات. وقالت في تغريدة عبر تويتر "قبل عام من الآن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون قيصر لمحاسبة رئيس النظام بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في البلاد.
وتابعت :"منذ ذلك الحين، فرضت أمريكا عقوبات على أكثر من 90 شخصاً من داعمي الأسد بسبب ضلوعهم في حرب وحشية لا داعي لها"، مؤكدة أنها ستواصل العقوبات حتى ينهي النظام حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وذلك بأن تتخذ دمشق خطوات لا رجوع عنها نحو حل سياسي.
إلى ذلك، شددت على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل مستقر لجميع السوريين.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت أعلنت في سبتمبر الماضي، فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا.
وشملت العقوبات الأمريكية الفيلق الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا.
كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شملت شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف.
ورأت الخارجية الأمريكية أنه حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254.
إلى ذلك، أدرجت الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي أيضاً بموجب قانون قيصر، أسماء 7 سوريين، وعدة شركات ومؤسسات خاصة وتابعة للنظام، يدعمون اقتصاد وحرب النظام وقمعه "الوحشي" للمعارضين، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من عقوبات القانون.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أدرجت أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر وشقيقته بشرى، في لائحة عقوباتها الصادرة في شهر يونيو الماضي، باعتبارهم من الأشخاص الداعمين لنظام الأسد في أعمال القتل المتواصلة التي يقوم بها جيشه على مدى السنوات الماضية.
وبموجب هذه العقوبات التي أتت تطبيقا لقانون "قيصر" الذي يعاقب نظام الأسد على أعمال القتل بحق شعبه ويعاقب داعميه ومن أي دولة كانوا، يتم تجميد ممتلكات جميع الأشخاص المشمولين بالعقوبات على الأراضي الأمريكية، ويتم حظر التعامل معهم من قبل أي شخص أميركي، على أن يتم إدراج كل من يتعامل مع هؤلاء المعاقبين، بلائحة عقوبات.