الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نجل الرئيس بشار الأسد

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف ب"أوفاك"، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أفرادا وكيانات على لوائح العقوبات، بسبب إثرائها الحكومة السورية من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة، بموجب قانون قيصر الأمريكي الذي صدر في منتصف يونيو الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، وفرقة في الجيش السوري، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.
وأشارت "سكاي نيوز"، إلى أن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على سوريا استهدفت أشخاصا وكيانات عدة.
وكان سبق ل"أوفاك" أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي تقوم به الحكومة السورية، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.
وأشارت الخزانة الأمريكية، في بيان، إلى أن مستثمرين معروفين في سوريا يدعمون مخططات الحكومة ومجازرها في البلاد، كما أنهم متواطئون مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، فهم يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن هجمات على المدنيين.
وزير الخزانة الأمريكي: العلاقة بين رجال الأعمال والأسد تزيد من إمكانية إجرام الحكومة
كما من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد دمشق، وتعزز أيضاً التزام الحكومة الأمريكية بمعاقبة من يوجهون الأرباح لحكومة الأسد.
بدوره، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن العلاقة بين رجال الأعمال والأسد تزيد من إمكانية إجرام الحكومة، فمنهم من يقوم باستثمارات في مشاريع عقارات فخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء.
وأضاف منوشين، أن بلاده ما زالت ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما تسعى الحكومة السورية إلى الاستفادة من معاناته.
وتشمل الأهداف العشرة التي قامت وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، 4 أهداف بموجب قانون قيصر وتحمل الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب.
وقد أدرجت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة، 4 أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894، إذ ركزت على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري.
إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم، تبنى على جهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز مساءلة حكومة الأسد وداعميها، وهي تشكل جزءا من حملة الولايات المتحدة المتواصلة للضغط على الحكومة السورية ووضع حد للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الوزارة الأمريكية، على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشعب السوري، وأنها ستواصل توفير المساعدات الإنسانية من خلال الشركاء الدوليين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وشددت الخزانة الأمريكية، على أن العقوبات التي يفرضها قانون قيصر لا تعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمالي شرق سوريا.
وكشفت الوزارة الأمريكية، أن رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، لديه عقود عدة مع الحكومة السورية، متعلقة بتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الدولة.
وأشارت التقارير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من الحكومة السورية، فقد أوكلت إليه حكومة الأسد مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق.
وظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري.
وأشارت المعلومات، إلأى قيام الوزارة في سوريا بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان لها رسماً سنوياً أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية "2.7 مليون دولار"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق، ودفعت لحكومة الأسد 2.25 مليار ليرة سورية ما يقارب 5 ملايين دولار كل عام ل25 عاما.
ويمتلك القطان أيضا 50% من شركة آدم للتجارة والاستثمار والتي حصلت على عقد من السلطات في أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق.
وفي يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد ل48 عاما للاستثمار في مجمع يلبغا التابع لوزارة الأوقاف السورية والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي.
كما تم إدراج مجمع قاسيون، وفندق الجلاء، ومجمع ماسة بلازا، ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأنها مملوكة من حكومة أو أن الأخيرة تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الخارجية الأمريكية تطلق عقوبات جديدة تحت اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان"
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً حول العقوبات، وأوضحت أنها أطلقت بالتعاون مع وزارة الخزانة، اليوم، عقوبات جديدة تحت اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان".
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هدف العقوبات هو تخليد ذكرى اثنين من أبشع فظائع الحكومة السورية، وكلاهما حدثا في هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019.
وأوضحت الوزارة، أنه وقبل 9 سنوات، قامت القوات السورية بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين.
وقبل عام واحد من اليوم، قصفت القوات السورية وحلفاؤها سوقاً مزدحماً في معرة النعمان، ما أسفر عن قتل 42 من المدنيين.
وكشفت الوزارة عن أسماء المعاقبين، وهم: زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى في القثوات السورية، بالإضافة إلى نجل زهير توفيق الأسد البالغ، كرم الأسد، وأدرج أيضاً نجل بشار الأسد البالغ، حافظ الأسد.
وأكدت الوزارة أن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام في البلاد، مشددة على أن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، فهي لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموما ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمالي شرق سوريا.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى خيارين بسيطين للأسد ولحكومته وداعميه، حيث أكدت الوزارة أنه لا بد من أن يكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية، فإما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله.