فيديو.. محمد الباز: قرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر تعد تحرشًا سياسيًا

قال الإعلامي محمد الباز، إن البرلمان الأوروبي صوت على قرار يدين الدولة المصري في سجل حقوق الإنسان، وطالب القرار بالضغط على القاهرة وربط المساعدات المستقبلية بأوضاع حقوق الإنسان.
مجلس النواب للبرلمان الأوروبي: لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا.. وابتعدوا عن ازدواجية المعايير
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن القرار الأوروبي هو تحرش سياسي بمصر، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية احتفت بالقرار، وكل أعداء الدولة المصرية فرحوا بهذا القرار.
وأشار "الباز"، إلى أن أول رد فعل رسمي من مصر، جاء من البرلمان الذي أعلن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي ضد مصر، واعتبر تلك القرارات غير مقبولة.
وأوضح، أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل لمصر مشكلة، ولكن تظل تلك المشكلة على مستوى إعلامي فقط، وليس أكثر ن ذلك، منوها أن البرلمان الاوروبي لا ينظر للواقع المصري بشكل جاد، وأخذ
معلوماته من جهات وجمعيات تعادي الدولة المصرية.
وتابع: "الدول التي تمر بحالات فوضى ومواجهات عنيفة مع مجموعات إرهابية بيحصل أحيانا ناس تتظلم وحقوق الإنسان في الدول التى ضربتها أحداث الربيع العربي فين؟ الناس اللى دخلت في مجاعات وبقوا لاجئين".
وأصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان جاء فيه: "تابع مجلس النواب المصري برئاسة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبراً أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدا رفض مجلس النواب المصري لقرار
البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن".
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
ومبدياً المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.