قرار النيابة بشأن عصابة سرقة الدراجات النارية بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام (3عاطلين - مقيمين بدائرة القسم)، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (2) حادث سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأن السلاح النارى بقصد الدفاع، وتم
بإرشادهم ضبط دراجتان من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
وفي السياق ذاته، وضَّح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.
وتابع أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد
الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة 315 من قانون العقوبات.
وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
وأضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه.
وجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.