المحكمة الدولية تغلق ملف جرائم حرب بريطانيا في العراق

أكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ،اليوم الأربعاء، أنها ستغلق ملف تحقيق أولي في اتهامات لجنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق.
وحسب مكتب بنسودا، فإن الملف لم يصل إلى مستوى التحقيق الكامل، وأن "مساعديها وجدوا أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جنودا بريطانيين في العراق ارتكبوا عام 2003 جريمة حرب تتمثل في قتل سبعة معتقلين عراقيين على الأقل بشكل متعمد، كما وجدوا أيضا أن هناك ادعاءات ذات مصداقية بخصوص أعمال تعذيب واغتصاب".
وأضافت أن "الفحص الأولي أظهر أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد أن أفرادا من القوات المسلحة للمملكة المتحدة مارسوا اعتداءات
بصور مختلفة على المدنيين العراقيين المحتجزين".
وتابعت: "هذه النتيجة حرمت الضحايا من العدالة".
يشار إلى أنه قد طلب من محققين محايدين النظر في آلاف الادعاءات ضد الجيش البريطاني بعد غزو العراق في 2003.
ولكن مدير هيئة الدعاوى القضائية قال إنه لا توجد سوى قضية واحدة قيد التحقيق.
وأضاف أندرو كايلي أن "المستوى المنخفض" للمخالفات، وعدم وجود أدلة معقولة أديا إلى رفض معظم القضايا.
وكان المحامي السابق، فيل شاينر وشركته المسماة "محامو المصلحة العامة"، قد رفعا أكثر من 1000 قضية
في هذا الشأن.
ولكن شاينر شطب من المهنة في عام 2017، بعد أن أدانته محكمة بسوء السلوك وعدم الأمانة، وكان من بين ذلك روايات كاذبة روجها بشأن تصرفات جنود بريطانيين.
وقال كايلي إن سبع قضايا متبقية قدمت إلى هيئة الدعاوى القضائية، وانتهت الهيئة في ست منها إلى عدم توجيه تهم.
ومازالت هناك قضية واحدة قيد التحقيق، ولكن كايلي قال إنه "من الممكن الآن" ألا يفضي أي من الادعاءات إلى محاكمة.
وعبر كايلي عن ثقته في أن التحقيق المنفصل، الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، سينتهي هذا العام بدون اتخاذ أي إجراء.
وكانت المدعية العامة في المحكمة، فاتو بن سويدة، قد أعادت في 2014 فتح تحقيق أولي في القضايا التي يدعى فيها ارتكاب بريطانيين انتهاكات في العراق.