بريطانيا تعلن رفض قرار تحقيق " الجنائية الدولية" بجرائم محتملة لجنودها بالعراق

رفض النائب العام البريطاني دومنيك جريف، قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإعادة فتح تحقيق أولى في انتهاكات محتملة قام بها جنود بريطانيون ضد عراقيين أثناء احتلال العراق.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" الإخبارية اليوم " الأربعاء" عن جريف قوله.. " إن الحكومة تنفي تماما مزاعم الانتهاكات وإنه لم تكن هناك انتهاكات ممنهجة من قبل الجنود البريطانيين ترتقي إلى مستوى التحقيق الذي أعلنته الجنائية الدولية ".
وتابع بقوله: إن " الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح وسيتم تقديم كل ما هو ضروري لمكتب النائب العام لإثبات ذلك ".
وفي سياق متصل، نقلت الهيئة البريطانية عن رئيس النيابة العسكرية البريطانية اندرو كايلي قوله: " استبعد أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمي كامل، حيث إن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل في مزاعم انتهاكات لجنودها في العراق".
وأعلنت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس " الثلاثاء" أن المحكمة قررت إعادة فتح تحقيق أولى في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقالت بنسودا في بيان إن التحقيق الأولى سيعاد فتحه بعد تقديم اتهامات بالإساءة للمعتقلين، مضيفة أن المعلومات الجديدة تتحدث عن مسئولية عدد من المسؤولين في بريطانيا عن جرائم حرب تتعلق بإساءات ممنهجة لمعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008.. وستقرر بينسودا ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذنا ببدء تحقيق كامل.
وتلقى مكتب بنسودا في مطلع يناير الماضي 2014 وثائق من "المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ومن "مركز محامي المصلحة العامة" توثق تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا إلى مقابلات مع أكثر من أربعمائة معتقل عراقي.
وجاء في بيان المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنه " بناء على التقييمات الأولىة للمعلومات التي تم تسلمها في 10 يناير 2014، فإن هذه الوثائق تطرح مزيدا من المعلومات التي لم تكن متوافرة للمكتب في 2006 ".
وتكشف الوثائق أن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين وأن الجنود البريطانيين استخدموا وسائل الحرمان وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة والضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع.. وتضمن ملف الأدلة على حالات تعذيب وسوء معاملة وقتل غير مشروع بلغ عددها 400 حالة.