الجنائية الدولية تعيد فتح التحقيق في اتهامات تتعلق بجرائم حرب بريطانية في العراق

أعلنت فااتو بينسودا النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقالت بينسودا في بيان من المحكمة التي مقرها لاهاي، أنه تم اعادة فتح التحقيق الأولي بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين. وأضافت أن "المعلومات الجديدة .. تتحدث عن مسئولية عدد من المسئولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية للمعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008".
وتلقى مكتب بينسودا في مطلع يناير وثائق من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" في برلين ومن "محامي المصلحة العامة" في مدينة برمنجهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا الى مقابلات مع اكثر من 400 معتقل عراقي.
وستقرر بينسودا الآن ما إذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إذنا ببدء تحقيق كامل.
وكان المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد أكد في 2006 أنه لن يفتح تحقيقا كاملا في المزاعم من العراق لعدم كفاية الأدلة.
وجاء في بيان مكتب بينسودا أنه "بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 يناير 2014، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في 2006".
ورفض النائب العام البريطاني دومينيك جريف الاتهاماتالموجهة للقوات البريطانية بارتكاب "إساءات منهجية" في العراق.
وقال إنه "يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بأن افرادا انتهكوا هذه القوانين". على حد تعبيره.
وأضاف أن "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وسأقدم لمكتب المدعي كل ما هو ضروري
لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع المسار الصحيح".
وتقول الوثائق التي قدمها "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ومركز "محامي المصلحة العامة" المقدمة إلى المحكمة الجنائية أن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين.
وأضافت أن الجنود البريطانيين "في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع" استخدموا وسائل الحرمان، وأوضاعا مؤلمة لفترات طويلة إضافة إلى الضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين".
وقال "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي واجبروا على "المشاهدة القسرية" لمواد اباحية وافعال جنسية بين الجنود.
وأضاف أن "الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب مثل التعذيب او المعاملة الوحشية او غير الإنسانية او المهينة".