اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد اجتماعها الخامس

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها الخامس ظهر اليوم، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وتقدمت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية الشريكة، وشركاء التنمية والجمعيات الأهلية؛ على الجهود الحثيثة للقضاء على ختان الإناث، إضافة إلى الرائدات الريفيات والصحيات على دورهن في نقل رسائل ختان الاناث الى المستهدفات.
وجددت "مرسي"، الشكر إلى المستشار حمادو الصاوي النائب العام، على مساندته الكاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة، وللتعاون البناء مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى البدء إعداد
دراسة حول ختان الإناث.
وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالدور الذي يقوم به خط نجدة الطفل 16000 من جهود ملموسة وتحرك سريع ومتابعة لإجراءات التقاضي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن حملات التوعية للقضاء على ختان الإناث وصلت إلى أكثر من 53 مليون مستهدف خلال الفترة من يونيو 2019 إلى أغسطس 2020.
وإستعرضت الدكتورة سحر السنباطي، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة من إنشاء وحدة دعم نفسي للنشئ والمراهقات والفتيات والأمهات، بالإضافة إلى استقبال خط نجدة الطفل الإستشارات الخاصة بالختان، مشيرة إلى أن المجلس سيعقد غداً مؤتمر يهدف إلى منع تطبيب الختان للخروج بسياسات خاصة للجهات المعنية بمنع التطبيب.
وأشارت السنباطي، إلى جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرة "دوي" للطفولة وتمكين الفتيات ومبادرة "دواير الحكي"، لتناول قضايا ختان الاناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة من منظورحقوق الطفل.
وقدمت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس عرضاً تفصيلياً لكل الجهود التي قدمتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث منذ إنشاءها وحتى الآن.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تم تشكيلها في مايو 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.
وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.