هنأ اليوم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس، جموع الأشخاص من ذوى الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة» الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم تأكيدا على أهمية دور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمعات وفرصة للتذكير بمتطلباتهم. من جانبه قال الدكتور أشرف مرعى؛ المشرف العام على المجلس أن احتفال العالم بالأشخاص ذوى الإعاقة وتخصيص يوم عالمى لهم شعاره هذا العام «نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوى الإعاقة بعد كوفيد 19» يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر فى احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات فى مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجى والمهارات والقوانين. وطالب المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة؛ جميع الفئات والشرائح المجتمعية فى مصر والقيادات التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة، بضرورة إيلاء قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة واحتياجاتهم الأهمية فى ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تنظيمية لمواجهة كوفيد 19. ويأتى احتفال هذا العام فى ضوء ما يقوم به المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من جهود بشأن دعم قضاياهم واهتماماتهم خاصة فى ظل فيروس كورونا المستجد؛ حيث قام المجلس بإصدار عدد من الإرشادات التوعوية بشأن الفيروس والتعاون مع كافة الوزارات الشريكة للعمل على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأشخاص ذوى الإعاقة. على صعيد آخر حصل محمد محمد مبارك المحامى فى أول ديسمبر 2020 شقيق المعاقة ذهنيا سناء محمد مبارك البالغة 25 عاما على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف لشقيقته وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه, وبالتالى أصبح حكم القضاء الإدارى نهائيا وباتا. وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم, سطرت فيه المحكمة موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعى تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه. قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى إن المعاقين ذهنيا لهم الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن لهم حياة كريمة، لتعيد إليهم توازنا اختل من خلال عوارضهم، ومن ثم فإن قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعى يعنى وحدة المجتمع فى بنيانه.
