مخالفات مالية أم ميول إخوانية.. ما لم تعرفه عن رجل الأعمال صفوان ثابت

بعد إلقاء القبض عليه

تداول اسم صفوان ثابت، بشكل كبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد إلقاء القبض عليه، حتى تصدر اسمه مؤشرات البحث على السوشيال ميديا ومؤشر البحث "جوجل"، بعد إلقاء القبض عليه اليوم الاربعاء، والتحفظ على أمواله.
من هو صفوان ثابت
صفوان ثابت أحد كبار رجال الأعمال في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية.
وينتظر مساهمو شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، مصير التحقيقات مع رئيس مجلس الإدارة صفوان ثابت، بعدما أعلنت الشركة في بيان اليوم الأربعاء التحفظ عليه على ذمة تحقيقات.
مخالفات مالية
تداولت بعض التصريحات بأن سبب القبض على رجل الأعمال صفوان ثابت جاء؛ بسبب بعض المخالفات المالية، حيث قالت "جهينة" في بيان للبورصة إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها
على ذمة تحقيقات وأنها ليست لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن.
وأضافت الشركة أن سيف الدين ثابت، هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.
ليست المره الأولى.. صفوان والإخوان
عندما أسس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، رجلي البيزنس الأشهر في جماعة الإخوان الإرهابية، جمعية "ابدأ" لتقديم الاستشارات الاقتصادية، عقب ثورة يناير، كان ثابت في مشهد افتتاح "ابدأ" التي ضمت أغلب رجال أعمال الجماعة.
ليست الأزمة الأولى التي يواجهها صفوان وشركته، ففي أغسطس 2015 قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان
الإرهابية، التحفظ على جميع أموال صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية .
رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين يقول كلمته في حق صفوان ثابت
وقد صرح المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين عام 2015، قائلًا: "صفوان ثابت كادر إخواني كبير، ومهم، ليس مجرد أحد المتعاطفين مع الإخوان، وليس أيضًا لإنه كما يشاع أنه صهر المستشار مأمون الهضيبي المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين"، مضيفا: "حظر أموال ثابت جاء بناءًا على تحريات لا يشوبها الخطأ، والتحفظ يحدث لكي لا تستغل أموال ثابت في أي أعمال مخالفة للقانون، أو أي أعمال عنف، أو دعم للعنف".
وفي عام 2016، قررت اللجنة، التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة "جهينة"، عبر صندوق "فرعون"، تمثل 14.2% من الصندوق، الذي يملك 51.023% من أسهم شركة "جهينة".
وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قراراً في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة «الإخوان» المحظورة.