حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان من خطورة التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الآونة الاخيرة فى الشأن الليبي وخرقهم لقرارات مجلس الامن رقم 2473 الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وتعطيل مسار جنيف وبرلين الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي . واعربت المؤسسة عن قلقها من أن تفضي هذه الأنشطة إلى تدمير فرص الوصول الى حل سلمى للازمة بعد نجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين والذى استضافته مصر وتونس مؤخرا وانتهى الى التوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 ووضع مخطط المرحلة الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار، واكدت المؤسسة إن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة من اجنب تركيا وهو ما يقوض الوصول الى حل سياسى للازمة المتواصلة منذ 9 سنوات . واشارت المؤسسة فى بيانها اليوم ان هناك ادلة قاطعة على ضلوع تركياوقطر فى تصعيد الازمة حيث اكد مؤخرا الجيش الألماني الموجود ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي (إيريني) إنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب سفينة روزالين إيه التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية و أن البعثة الأوروبية رصدت صوراً بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي . في الوقت نفسه تعمل قطر على عرقله اتفاق "5+5" الأمني والعسكرى بتوقيعها لاتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تتيح لها التواجد العسكرى على الأراضى الليبية وتتضمن انشاء قطر لقاعدة عسكرية جوية في مصراته و منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد مقابل قيام قطر بتوريد معدات عسكرية و تدريب عدد من المرتزقة السوريين فى الدوحة قبل سفرهم للعمل بالقاعدة الجوية . وطالبت المؤسسة مجلس الامن واجهزة الاممالمتحدة بالتحرك لوقف تلك التدخلات التى تهدد الحل السياسى للازمة وتزيد من فرص اشتعال المواجهات العسكرية فى ليبيا مجددا بشكل يعرض حق الليبيين فى الحياة و الامن للخطر .
