تركيا مصرة على دعم المرتزقة في ليبيا.. وترفض "إيرينى"

تواصل تركيا استفزازاتها في شرق المتوسط وليبيا وسوريا في محاولات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التغطية على التدهور في الأوضاع الداخلية للبلاد وانهيار الاقتصاد التركي.
وفي غمار جولة جديدة من الحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، أملاً بالتوصل إلى اتفاق على آليات للترشح للمناصب في المجلس الرئاسي والحكومة، والاتفاق على إجراء انتخابات نيابية في ديسمبر المقبل، تعمل تركيا على دعم استمرار الفوضى فى ليبيا وعدم استقرار الأوضاع بإرسال الأسلحة إلى ليبيا ودعم المرتزقة.
وأفادت تقارير ألمانية أمس، أن سفينة تركية مشبوهة اتجهت إلى مدينة مصراتة الليبية.
وذكر موقع دير شبيجل، أن تركيا منعت الجيش الألماني الذي يعمل ضمن مهمة إيريني، لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من فحص سفينة شحن مشبوهة في اللحظة الأخيرة.
وأوضح أن الفرقاطة الألمانية "هامبورج"، أوقفت سفينة الشحن التركية "روزالين إيه" على بعد 200 كيلو متر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي "إيريني" كانت لديها دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة يتم تهريبها إلى ليبيا، إلا أن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة.
وتعمل تركيا على إجهاض عمليات مراقبة حظر السلاح على ليبيا والمعروفة بمهمة "إيرينى" على غرار إفشال مهمة "صوفيا" الدولية في البحر المتوسط من مضمونها، مما يمثل تحديا للمجتمع الدولي وإمعانا في التدخلات بالبلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
وسارعت تركيا، أمس، إلى استدعاء سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني، وسلمتهم مذكرة احتجاج على تفتيش سفينة تركية شرقي المتوسط، بحثا عن أسلحة متجهة للميليشيات الموالية لتركيا في غرب ليبيا.
وندد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي بتفتيش الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" للسفينة التركية، رغم أن ذلك يأتي في إطار عمل مهمة "إيريني"، معتبرا الأمر "تفتيشا غير قانوني".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "تم تفتيش جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، قسرا. وجمعوا كلهم في غرفة واحدة حيث تم احتجازهم".
ووصف مراقبون في روما وبرلين خطوة الخارجية التركية بالعدائية، مؤكدين بأنها جاءت بمثابة رسالة تركية لرفض كل ما تم الاتفاق عليه بين قيادة "إيريني" وحكومة فايز السراج الليبية منذ أسبوع.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور اليوم إن الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان الذين يتصرفون نيابة عن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي "إيرني" غير مبررة.
وكانت العملية إيريني" انطلقت في مايو الماضي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا عبر البحر، وتطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في مطلع العام الجاري.
ويتألف قوام القوة البحرية التي تنفذ العملية من الجيوش الأوروبية.
وحرص المسؤولون الأوروبيون على الموافقة على المهمة الجديدة قبل نهاية مارس الماضي، وهو التاريخ الذي ينتهي معه سريان العملية السابقة "صوفيا".
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم، إن عملية "إيريني" الأوروبية في المتوسط ولدت مشلولة منذ بدايتها، وهي لا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي.
وشدد وزير الدفاع التركي على أن تفتيش "إيرني" لسفينة تجارية تركية مخالف للقانون الدولي تماما.
وأضاف أكار أن تصريحات حلفاء تركيا في هذا الشأن مشوهة، وقال: "مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".
كانت تركيا على مدى الأشهر الماضية فاقمت تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك في العاصمة طرابلس، ما عقد التوصل إلى حل ووقف لإطلاق النار وأخره لأشهر.
وشدد المجتمع الدولي خلال مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، والاستمرار في حظر تدفق الأسلحة، بغية التوصل إلى حل للصراع الذي أغرق البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في القتال والفوضى.