«جسور» أفريقيا متوقفة حتى حين

«قطاع الأعمال» تبحث عن شركاء والوباء العالمى يعطل خطط العمل
تعزيز التجارة مع أفريقيا وتطوير الأسطول المصرى بالتعاون مع النقل
يعد مشروع «جسور» الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام من أهم المشروعات الجديدة الهادفة الى إحداث نقلة فى العلاقات التجارية مع أفريقيا، وأدى انتشار وباء كورونا مع البدايات الاولى للمشروع الى توقف جزئى لانطلاق المشروع وفقا لما كان مخططا له فى السابق، وعلمت «الوفد» أن الوزارة تسعى لتحريك المياه الراكدة بالنسبة للمشروع الا ان التراجع الحادث فى حركة التجارة نسبياً على مستوى العالم بفعل كورونا ألقى بظلاله على استكمالات مراحل المشروع.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت العام الماضى مشروع جسور لدعم التجارة مع أفريقيا وأعلنت فى اكتوبر 2019 إن أولى الرحلات البحرية ضمن مشروع «جسور» غادرت ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا.
وجاءت كورونا لتوقف الكثير من الاجراءات الاستكمالية للمشروع ووفقا لرؤية الوزارة فان المشروع يوفر العديد من الجوانب المخططة للخدمة، حيث يتم نقل البضائع من المصنع إلى الميناء والشحن البحرى، بالإضافة إلى التخليص الجمركى فى الجانبين.
وتوفر وزارة قطاع الأعمال من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للتأمين سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال المشروع لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين.
وكانت الوزارة قد أعدت خريطة لاستكمال عناصر المشروع على ان تستكمل خلال الربع الاول من 2020 الا ان الأوضاع المصاحبة لكورونا اثرت على التنفيذ حيث كانت تلك العناصر تشمل النقل البرى للبضائع والتجميع (لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركى والتخزين
من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، كذلك تأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ومستثمرين من القطاع الخاص. على ان يكون للقطاع الخاص النسبة الأكبر فى رأسمالها، بحيث لا يتعدى نصيب البنوك الثلاثة والوزارة 20%
وأطلقت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول يحمل اسم «Gosour» يشمل وسائل التواصل المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم وتلقى الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) - إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
ولم تستكمل باقى عناصر المشروع حتى الآن وإن كانت هناك مساعٍ لتطوير أسطول النقل البحرى حيث عقد مؤخرا اجتماع موسع ضم وزراء النقل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة لبحث سبل تطوير الاسطول التجارى المصرى فى إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحرى المصرى لدعم حركة التجارة الخارجية، حيث تم مناقشة الوضع الحالى للاسطول المصرى والشركات المصرية العاملة فى هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالى وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوروبية والأفريقية.
كما تم مناقشة كيفية إزالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الاسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوروبية والأفريقية، وانتهى الاجتماع الى ضروة قيام كل وزارة بإعداد دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات
لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لكافة آليات تنفيذ هذه التكليفات، بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء فى مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو فى الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحى، وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفة وما أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحرى والخدمات اللوجيستية المرتبطة به وكذلك بحث حلول لكافة المشكلات والمعوقات سواء الخاصة بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحرى أو أى مشكلات إجرائية أو إدارية أخرى على أن تنتهى هذه الدراسات بوضع رؤيه شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الاقتصادى الذى يتفق مع أحدث الاتجاهات العالمية فى الإدارة والتشغيل بما يساهم فى زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجارى بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.
ومن المساعى فى هذا الشأن قيام وزير قطاع الأعمال العام بعقد اجتماع مع عدد من المساهمين المحتملين فى شركة الوساطة والتسويق التى تعتزم الوزارة تأسيسها ضمن مبادرة «جسور», حيث حضر الاجتماع مسؤولو الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركة النصر للتصدير والاستيراد وممثلو البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى - مصر - القاهرة) وعدد من الشركات ورجال الأعمال.
كذلك يتم العمل بالكتالوج الإلكترونى الذى تعمل الوزارة على إعداده حالياً مع عدد من الجهات المعنية بهدف حصر كافة المنتجات المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية بهدف الترويج لها.
ومؤخراً أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) عن فوزها بمناقصة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ضمن مخطط مشروع "جسور" مع دول وسط وشرق أفريقيا.
وقالت شركة إيجيترانس فى إفصاح مرسل للبورصة إن مشروع جسور يستهدف تعزيز التجارة مع دول وسط وشرق أفريقيا على وجه الخصوص.
وينص التعاقد على أن تتولى ايجيترانس تقديم الدراسات الفنية وأبحاث السوق تمهيداً لإنشاء مستودعات فى دول وسط وشرق أفريقيا بالشراكة مع شركة B2B.
ويبقى ان تنتهى أزمة كورونا حتى ينطلق المشروع ويحقق المرجو منه.