أمرت النيابة العامة بحبس متهم اشترك مع آخرين في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. كشفت التحريات الأولية عن التشكيل، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية. ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهم الرئيس، وتم ضبط بحوزته مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية: مجموعة من شهادات الاستثمار، وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختامًا مزورة، مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختامًا مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الأسكندرية، مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية، مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات، مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة، كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات، بطاقات رقم قومى، كارنيهات منسوبة لعدد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة. كما تم ضبط (مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – 45 ختمًا يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير). وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب أعمال التزوير مستخدمين الأكلاشيهات والأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد بيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، مستغلين مسكن أحدهم الخاص مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مقابلة عملائه من راغبى الحصول على مثل تلك المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.