أطلق عدد كبير من الصحفيين حملة توقيعات، لمطالبة مجلس نقابة الصحفيين، باتخاذ إجراءات صريحة وعاجلة تدعم حماية الصحفيين من جماعات الإرهاب والقتل، وذلك عبر تيسير إجراءات الحصول على تراخيص حمل سلاح للدفاع عن أنفسهم ضد المجرمين متى لزم الأمر، وطالبت المذكرة المقدمة لنقيب الصحفيين بعمل مناقصة توريد سلاح والإعلان عنها بين الموردين، للحصول على أفضل الأسعار المناسبة له. كما طالب الصحفيون بتوفير شركات تأمين ذات برامج تأمين على الحياة متميزة وجادة، لعمل وثائق تأمينية بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه مصرى لكل صحفى، كم هو الحال مع القضاة، وذلك بعد أن أصبحت شركات التأمين الكبرى ممتنعة عن التعاقد مع الصحفيين وضباط الشرطة، وتعتبر التأمين على حياتهم خطرا على استثماراتها، نظرا لطبيعة مهنتهم ونشاطهم. وقال الزميل حسين متولى، منسق حملة جمع التوقيعات للمطالبة بتسليح الصحفيين، إن ما يتعرض له ممارسو مهنة الصحافة والإعلام من خطورة على حياتهم من قبل جماعات مسلحة ومحظورة قانونا تمارس جرائم العنف والإرهاب والقتل بحق الشعب المصرى. وأضاف متولى ما تحمله خطابات ورسائل قادتها من إرهاب للصحفيين ووصفهم ب«سحرة فرعون» ، نظراً لما يتعرض له الصحفيون من عمليات اعتداء متكررة، أثناء قيامنا بمهامنا فى تغطية الأحداث السياسية الجارية، وآخرها قتل الزميل الصحفى الحسينى أبوضيف، والاعتداء على الزملاء بجريدة وبوابة الوفد وكذلك جريدة الوطن كل ذلك يستوجب تسليح الصحفيين لحماية أنفسهم من بطش جماعة لا تخشى القانون، خاصة فى ظل تخاذل النائب العام المعين من قبل الرئيس عن القيام بدوره فى حماية أمن المجتمع وسلامة أفراده وحماية الصحفيين، وامتناعه عن إصدار أوامر بضبط وإحضار قتلة الزميل الحسينى أبوضيف، وكذا امتناعه عن إصدار أوامر ضبط وإحضار من يقومون بتهديد الصحفيين أو التحريض على قتلهم.