الطريق الوحيد

الشورى وعمدة القرية

كان فى القرية رجل معاق ذهنياً ينتمى إلى عائلة كبيرة، وبالصدفة كان شقيقه هو عمدة القرية، وقررت العائلة الاستعانة بالمعاق لمعاونة شقيقه على حل مشاكل القرية، وإعادة حقوق المظلومين، لم يكن فى نية العائلة الأخذ بآراء المعاق ذهنياً لأنها تعلم أنه لا يملك تقديم حلول واقعية للمشاكل،
وكان العمدة كثير السفر وعندما يعود يكتشف أن شقيقه «بوظ» الدنيا، ويؤشر على آرائه بالحفظ، ويتخذ غيرها! ولكن كان هدف العائلة هو إخراج المعاق من الحالة النفسية السيئة التى كانت تصيبه من شدة هتاف الأطفال ضده، «العبيط أهه»، وكانوا أحياناً «يزقلونه بالطوب» فى شوارع القرية، وفجأة توفى العمدة، وأصبح شقيقه المعاق «العبيط» هو العمدة الرسمى، وأصبحت قراراته نافذة على الجميع ولم يجرؤ أحد على الاعتراض عليه أو مخالفة قراراته لأنه مسنود من عائلة كبيرة.
وصف هذا العمدة الجديد ينطبق على مجلس الشورى الذى تحول فجأة من مجرد مصطبة مرشحة للإزالة بعد استمراره أكثر من 32 عاماً مجرد ديكور، إلى سلطة تشريعية كاملة، وأصبح من حقه مناقشة القوانين واقتراحها والموافقة عليها وإرسالها إلى الرئيس للتصديق عليها، هذا المجلس الذى لم ينتخبه أحد والذى لم يكن يملك أى سلطات تذكر، سيصبح بين يوم وليلة هو السلطة التشريعية التى تتساوى مع السلطتين التنفيذية والقضائية أو احدى سلطات الدولة الثلاث، بعد أن كان مجرد ديكور يتقاضى أعضاؤه المكافآت والبدلات مقابل إعداد تقارير لا يقرؤها أحد ولا تساوى كلماتها قيمة الورق الذى طبعت عليه.
مجلس الشورى وصل الى هذا الوضع القوى على حساب دولة القانون التى اغتالها الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات الرئيس مرسى ومنها مجلس الشورى، لولا هذا الإعلان الذى اغتال سلطة القضاء لكان مصير الشورى هو الحل مثل شقيقه الأكبر مجلس الشعب ولكنه استمر بقرار سلطوى، قصقص ريش المحكمة الدستورية العليا ومنعها من ممارسة مهامها فى نظر دستورية هذا المجلس ويمضى الرئيس فى تنفيذ مخططه، لتعيين «90» نائباً فى الشورى لاستكمال نسبة المعينين، وطبعاً هؤلاء سيكونون من الذين يعرفون أن يقولوا نعم ل«مرسى» وبديع، المبشرون بالتعيين فى الشورى لن يكونوا من الذين قالوا لا، أو من المعتصمين أمام الاتحادية، هم من أهل الثقة، وسيحصلون على عضوية الشورى مكافأة لهم على سيرهم فى موكب الجماعة ليتحصنوا بالحصانة التى تفتح الأبواب المغلقة على طريقة «افتح ياسمسم». وعيب على الأحرار أن يقبلوا التعيين فى هذا المجلس غير الدستورى وأعتقد أنهم لن يقبلون.
كان السادات رحمه الله قد أنشأ مجلس الشورى، وأطلق عليه بيت العائلة ليمنح عضويته للمقربين منه، وكان أقرب إلى دار المسنين لأن معظم أعضائه كانوا من كبار السن، منهم الوزراء ورؤساء الوزراء السابقون وكبار رجال الدولة، وتم منح الشورى اختصاصاً هولامياً مثل دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، واجتهد الشورى فى إعداد تقارير كان مصيرها الدخول الى محرقة مجلسى الشعب والوزراء ورئاسة الجمهورية، وفى عام 2005 تم تعديل الدستور لتدعيم اختصاص الشورى بالموافقة على المشروعات المكملة للدستور وفى عام 2007 جرى تعديل آخر على الدستور حدد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وبعد قيام الثورة ومع صدور الإعلان الدستورى فى مارس 2011 تم تجريد مجلس الشورى من جميع اختصاصاته الدستورية وتم ترشيحه للإلغاء ثم تم انتخاب مجلس الشورى الحالى، وتم ترشيحه للإلغاء مرة أخرى توفيراً للنفقات والوقت بعد أن أصبح هذا المجلس ينفق قرابة نصف المليار جنيه سنوياً، وكان على جدول أعمال لجنة «الغريانى» عدة اقتراحات لإلغاء الشورى، وفجأة تم تحويله إلى مجلس شيوخ، ثم تم العدول عن هذا الاسم فى اللحظات الأخيرة واستمر فى الدستور الحالى مجلساً للشورى كما هو مع منحه كل السلطات التشريعية لمجلس الشعب، ثم وعده بسلطة التشريع كاملة لحين انتخاب مجلس النواب مجلس الشعب سابقاً وأصبح طبقاً للدستور لأول مرة لا يستطيع مجلس النواب الجديد إقرار تشريع قبل موافقة مجلس الشورى، ان الاحتفاظ بهذا المجلس، واحياءه من العدم تم بدون مبررات مقنعة، وهو هدية من «أبوالنسب» الى «أبوالنسب» لأن يكون رئيساً للمجلس التشريعى، ومبروك للدكتور أحمد فهمى على هدية الدكتور محمد مرسى. ومبروك على الإخوان «مجلس» كان من المفروض أن يكون فى خبر كان!