أصدرت نيابة جنوبالقاهرة، عدة قرارات في واقعة طفل المرور، وكان منها إرسال الطفل المتهم وزملاءه إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة دم وبول من المتهمين لبيان عما إذا كان بتلك العينات أي جواهر أو مواد مخدرة من عدمه وإذا ثبت تعاطيهم يتم بيان نوع المخدر والجدول المدرج به. كما قررت النيابة إيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي الأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، على أن يتم عرض المتهم يوم 7/11 المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع. وأمرت بحبس كل من "يوسف محمد"، و"عمرو أحمد"، و"رامز عصام"، ومصطفى تامر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم، كما أمرت النيابة بطلب مذكرة من والد الطفل المستشار أبو المجد عبد الرحمن، للرد على ما تضمنته التحريات. ومن جانبه أصدر نادى قضاة مصر بيانا أدان الواقعة وجاء به إن النادي تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن الواقعة التي تضمنت تصرفات غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع. وأضاف النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم المراكز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد أي رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها. وتابع أنه يرفض التصرف الذي قام به الطفل والذي يستلزم المحاسبة والتقويم، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن هذا التصرف الفردي لا ينبغي تعميمه على أبناء القضاة باعتبارهم فئة من فئات المجتمع. واستنكر نادي القضاة رغم إدانته لواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة للنيل من القضاة وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة. وأهاب النادي جموع الشعب المصري بالحفاظ على صورة مكانة القضاء والذي سيظل حصنا وملاذا لكل مظلوم.