رؤى

المستشاران خاطر وصالح

أظن أن التاريخ سيسجل بحروف من ذهب اسم المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، واسم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، وجميع وكلاء نيابة مصر الجديدة لموقفهم الشريف والعادل من قضية حبس مواطنين أبرياء،
وأظن أننا يجب علينا أن نحكى لأولادنا ولشبابنا قصتهم بكل فخر، وندعو أولادهم وأسرهم وجيرانهم وزملاءهم أن يفتخروا بهم وبنزاهتهم، وإذا كانت ثورة يناير تلفظ أنفاسها على أيدى الرئيس مرسى وجماعته، فيكفينا منها موقف هذين المستشارين النبيل، واعترافنا بجميلهما ننشر فقرات من المذكرة التى رفعاها لمجلس القضاء الأعلى يرفضان فيها التعامل مع النائب العام المعين من قبل جماعة الإخوان:
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى دفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين: - اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات.
- أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، فقمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
- أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموالاً وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
- بعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين، فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة، وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين، وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري باخلاء سبيل جميع المتهمين .
- وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف.
- وبالرغم مما تقدم فقد آثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف، وهو ما يعد تهديدا صريحا للفريق الذى يعمل فى القضية وهو الذى دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم».