ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية. وأكد السجيني، أنه تبين للجنة أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية فى مصر يبلغ نحو 1100 سوق، بناءً على ما تم عرضه من ممثلى الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه. وأوضح السجينى، خلال اجتماع اللجنة، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضى المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل. وشدد على توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسمياً، وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضى المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.