تشهد الآن أغلب لجان محافظة المنيا، إقبالًا كبيرًا على التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، بمحافظة المنيا، حيث حرص بعض الناخبين من المعاقين حركيًا، وكبار السن، من السيدات والرجال، على الذهاب إلى لجان الانتخابات، والتصويت في انتخابات مجلس النواب، في ظل معاونة صادقة من رجالات الشرطة لكبار السن والمعاقين. تشهد محافظة المنيا منافسة ساخنة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 215 مرشحًا على 30 مقعدًا بنظامى القائمة والفردى، منهم 28 مرشحًا بنظام القائمة، حيث دفعت القائمة الوطنية من أجل مصر ب14 مرشحًا للمنافسة على ال14 مقعدًا المخصصة للمحافظة بالقوائم، وكذلك قائمة نداء مصر أيضًا فقد دفعت ب14 مرشحًا أغلبهم من السيدات. وعلى النظام الفردي يترشح 191 مرشحًا ب6 دوائر على 16 مقعدًا ب6 دوائر انتخابية موزعة كالتالي، الدائرة الأولى، ومقرها قسم أول المنيا، مكوناتها الإدارية مركز المنيا، قسما: أول المنيا – المنيا الجديدة، عدد المقاعد المخصصة لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 32 مرشحًا، والدائرة الثانية، ومقرها مركز غرب سمالوط، مكوناتها الإدارية مراكز، سمالوط غرب – سمالوط شرق – مطاي ، شمال المنيا، وتم تخصيص 3 مقاعد لها يتنافس عليها 33 مرشحًا، والدائرة الثالثة، مقرها مركز مغاغة، شمال المحافظة، مكوناتها الإدارية مراكز: مغاغة – العدوة – بنى مزار، وعدد المقاعد المخصصة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 43 مرشحًا. أما الدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبو قرقاص، ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص، فخُصص لها مقعدان فقط، ويتنافس عليهما 27 مرشحًا، والدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، مكوناتها الإدارية مركز ملوى، قسم ملوي، وعدد المقاعد المخصصة لها 3 مقاعد يتنافس عليها 35 مرشحًا. والدائرة السادسة، مقرها مركز دير مواس، مكوناتها الإدارية مركز دير مواس، خُصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه 17 مرشحًا، وتم تأجيلها تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسم مرشح في اللحظات الأخيرة، وكانت الانتخابات بدأت في الخارج، ولم يتم إدراج المرشح، وأُجلت لحين صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات. وشهدت شوارع مركز ديرمواس، مكبرات صوت تعلن تأجيل انتخابات مجلس النواب، على المقعد الفردي، الذي يتنافس عليه 18 مرشحًا، واستمرار الانتخابات على نظام القائمة، كما شهدت لجان ومقار انتخابات مجلسي النواب، بمحافظة المنيا، التزامًا تامًا بارتداء الكمامة الواقية، من الناخبين، خلال عملية التصويت البرلماني، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.