حرر مجندان من قوات أمن الجيزة أحدهما سائق سيارة رئيس مباحث قطاع أكتوبر محضرا ضد أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل المعتصمين أمام بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعدي عليهما بالضرب واحتجازهما داخل إحدي الخيام وتصويرهما. كما اتهمت مرشدة سياحية وأحد زملائها المتظاهرين أيضا بالتعدي عليهما بالضرب أيضا وتحطيم سيارتهما, وأمر اللواء أحمد سالم الناغي مدير أمن الجيزة بتحرير محضرين بالواقعتين وإحالتهما إلي النيابة التي تولت التحقيق حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". وكان اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقي إخطارا من العميد مجدي عبد العال رئيس مباحث قطاع أكتوبر بأنه تلقي بلاغا من أحد المجندين المكلفين بتأمين مدينة الانتاج الإعلامي بقيام المتظاهرين المعتصمين أمامها من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذين كان يقدر عددهم بحوالي1500 شخص بالتعدي عليه بالضرب أثناء تواجده لأداء عمله وخدمته وأنهم قاموا بتوثيقه بالحبال وادخاله إلي إحدي الخيام وتصويره وعندما تدخل مجند آخر هو السائق الخاص برئيس مباحث أكتوبر وطالبهم بالإفراج عن زميله قاموا بالتعدي عليه بالسب والضرب وقيدوه أيضا بالحبال ووضعوه بجوار زميله بالخيمة وقاموا بتصويرهما معا. وعلي جانب آخر تلقي اللواء طارق الجزار نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من مرشدة سياحية وزميلها بقيام المتظاهرين المعتصمين أمام مدينة الانتاج الإعلامي بالتعدي عليهما بالضرب المبرح وتحطيم سيارتهما. وأمام اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية أوضحت المرشدة السياحية أنها أثناء سيرها بسيارتها شاهدت المتظاهرين وعندما حاولت تصويرهم بهاتفها المحمول قاموا بالتعدي عليها بالضرب وحطموا سيارتها, في الوقت الذي كان زميلها يسير خلفها بسيارته وعندما حاول انقاذها تعدوا عليه هو الآخر بالضرب وحطموا سيارته وتم إخطار النيابة للتحقيق. إلغاء التصويت في الاستفتاءات خارج اللجان الأصلية أعلن المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل ان اللجنة العليا للانتخابات أرسلت اقتراحا إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي تطلب فيه تعديل المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لإلغاء لجان الوافدين أو السماح لهم بالتصويت خارج اللجان الفرعية المقيدين بها في الاستفتاءات. يتضمن التعديل انه يحق للناخب في الاستفتاء ان يدلي بصوته في اللجنة المقيد بها اسمه فقط، وبعد تقديم بطاقة الرقم القومي حتي لو كانت غير سارية.. ويهدف التعديل لضمان شفافية ونزاهة الاستفتاء وضمان ان يدلي الناخب بصوته أمام اللجنة المقيد بها اسمه فقط لتجنب أي احتمال لتكرار التصويت أمام أكثر من لجنة. وأكد المتحدث الرسمي ان وزير العدل قام بعرض التعديل المطلوب علي مجلس الوزراء أمس لمناقشته وإقراره تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". المفتي: انفاق الأموال في الحشد السياسي والحزبي.. حرام أصدر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية فتوي بحرمة انفاق الأموال في الحشد السياسي والحزبي الذي يسهم في اثراء النزاعات والخلافات الطائفية والسياسية بما يؤدي إلي اهدار الدماء ويؤثر علي المسيرة الاقتصادية للمجتمع. أكد وجوب توجيه تلك الأموال لمصلحة البلاد في الجانب التعليمي والصحي وان المنفقين لأموال التحزب السياسي لاهداف خاصة يرتكبون جرائم شرعية نهي الإسلام عنها واعتبرها من الكبائر اضافة لارتكابهم جريمة شق الصف الوطني مما يؤدي بنا إلي الخسارة والفشل في ظل المخاطر التي تواجه الجانب الاقتصادي. رفض المفتي دخول علماء الدين المجال السياسي مبينا ان عالم الدين لابد ان يكون ملكا للجميع ويبتعد عن السياسة بمعناها الحزبي لأن الربط بين السياسة الحزبية والدين بمثابة مفسدة للدين وانزاله إلي معترك ليس للدين فيه شأن حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".