أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أنها ستراقب عملية الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان. وناشدت كافة المحامين الراغبين فى المراقبة التنسيق مع لجنة الحريات، وموضحة أنها ستراقب عملية الاستفتاء حرصا منها على المحافظة على إرادة الشعب فى قبول أو رفض الدستور بجميع مواده فى مناخ ديمقراطى سليم.