مؤكدة على أنها تجميد للقانون لعرضه للنقاش

الرئاسة تنفى إلغاء زيادة الضرائب

أكد الدكتور "ياسرعلي" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, أن مؤسسة الرئاسة ترحب بكافة التظاهرات التي تنظمها القوي المعارضة باعتبارها من ضمن وسائل التعبير عن الرأى وأحد ثمار ثورة يناير المجيدة بشرط التزام السلمية.
وطالب "ياسر علي" خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بقصر الاتحادية الرئاسي المتظاهرين بالتزام السلمية والقانون في تظاهراتهم وعدم التعدي علي المنشآت العامة والخاصة أو تهديد أمن المواطنين للخطر.
فى سياق آخر، وجهت رئاسة الجمهورية رسالة تحذير للباعة الذين لجأوا لاحتكار السلع ورفع أسعارها منذ أمس عقب صدور قرار الرئيس بإجراء تعديلات علي قانون الضرائب والذي ترتيب عليه زيادة أسعار بعض السلع والذي صدر قرار بوقفه صباح اليوم .
وقال "ياسر علي": "نثق في الشعب المصري الذي لا يستغل الأزمات لرفع العبء علي الموطنين مشيرا إلي أن أجهزة الدولة من مباحث التموين ووزراة الداخلية ستواجه أي محاولة لرفع الأسعار من قبل التجار أو محاولة احتكار أي سلعة ستتخذ موقفا حازما في ذلك" .
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: "قرار الرئيس مرسي ليس تراجعا وانما وقف تنفيذ قراره بالتعديلات علي القانون والتي تعد جزءا من البرنامج الاقتصاي للحكومة وجميعها يصب في مصلحة المواطنين والطبقات الفقيرة لرفع العبء عنهم .
وأوضح "ياسر علي" أن الرئيس لجأ لوقف تنفيذ القرار نظرا لحالة الغضب الشعبي التي عمت عقب صدور القرار وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام.
وشدد علي أن وقف تنفيذ القرار نابع من أن الرئيس يري أن الشعب دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الاخير.
وأشار "ياسر علي" إلى أن وقف القرار لا يعد ارتباكا في النظام الاقتصادي للحكومة كما يدعي البعض لكن عدم إعطاء الموضوع حقه في الدرسة والتفسير للمواطنين ومعرفة مدي العائد منه نظرا لانشغال وسائل الإعلام والموطنين بالأوضاع السياسية الحالية هو سب الأزمة.