طالب الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية بتكاتف رجال الأعمال والمستثمرين والحكومة لإنجاح مشروع إنشاء مجمعات نهضة مصر التعليمية الذي أعدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة. وقال المفتي - خلال مناقشة اللجنة اليوم الاثنين، لدور التمويل الأهلي والمشاركة المجتمعية فى منظومة التعليم قبل الجامعي - إن التعليم قضية حياة أو موت، لافتًا إلى أنه يجوز إخراج كل زكاة المال لهذا المشروع وفقا لما أجازه جميع الأئمة عدا الإمام مالك. وأضاف أن الإنفاق على التعليم يدخل في باب "في الرقاب" لأن المعرفة فيها عزة الأمة الإسلامية وكرامتها، مشيرا إلى أن منشآت التعليم فى جميع دول العالم لها أوقاف تنفق عليها. وأكد أن هذه الفكرة أخذها العالم من مصر حيث كانت الأوقاف هى التي تنفق على التعليم وعلى جميع الوزارات من قبل، إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر هو الذى قام بإصدار 42 تشريعًا يبطل بها قوانين الوقف بالرغم من أنه كان نظامًا بديعًا وجميلاً، مطالبًا بعودته مرة أخرى بشكل شفاف لا يوجد به فساد. وأشار المفتي إلى أن عدد المعاهد الأزهرية تضاعفت خلال الفترة الماضية حتى بلغ عددها 9 آلاف معهد وكلها لم تشارك الدولة فى بنائها بشىء، وهو الأمر الذى لم يستطع الأزهر تغطيته بأعداد المدرسين المطلوبين ما أدى إلى اللجوء إلى مدرسى الحصة والمكافأة. وأكد جمعة أن عدم المعرفة أدى إلى احتياج الدول العربية والإسلامية لأدوية وسلاح الدول الغربية، ففي أزمة الرسوم المسيئة استنكرت الدول الأوروبية ما يفعله العرب والمسلمون وهم يستوردون منهم الأنسولين. وطالب المفتى كل من لديه فائض مالي بالتوجه بزكاته إلى هذا المشروع "لأننا في صراع مع الزمن"، لافتا إلى أن الصدقة الجارية عمل يطلق ويراد به الخير فكل منشآت التعليم كانت تتبع الوقف بالإضافة إلى الصحة والفنون والعمارة والأمن الداخلي "الشرطة" في عهد الدولة الإسلامية، مؤكدا أن دول أوروبا اقتبست فكرة الوقف من المسلمين وبدأت تطبيقها منذ عام 1906.