انتهت أمس الإجتماعات الإفتراضية للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذي إستمر لمدة يومين عبر خاصية الفيديو كونفراس كإجراء إحترازي بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد. وحضر الإجتماعات علي مدي يومين من ديوان عام وزرارة الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية المصري ومعاونيه السفيرة سها جنيدي مساعد وزيرة الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية ، و السفير محمد كريم فؤاد شريف نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية ، ورئاسة الإجتماعات في دورتها الحالية د. "ناليدي باندور "وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون في جنوب أفريقيا، بحضور موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد. وقد شكر وزراء الأفارقة في ختام إجتماعات المجلس التنفيذي أمس مصر لمساعدتها القارة في جهود مكافحة فيروس كوفيد 19 المستجد. وقد أسفرت نتائج قرارات إجتماعات المجلس التنفيذي في الدورة العادية 37 علي إقرار إعتماد الصكوك القانونية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد، وهي النظام الأساسي و قواعد إجراءات هياكل إدارة ولجنةًالتسيير لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد، وطلب المجلس من الاتحاد الأفريقي تسريع تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي وتخصيص الموارد الكافية لإنشاء المعهد النقدي الأفريقي، وسوق الأوراق المالية الأفريقية، والنظام الأفريقي للمدفوعات والتسوية، من أجل الحد من مخاطر تقلب أسعار الصرف المرتبطة بالتجارة والاستثمار عبر الحدود، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة الانخراط الكامل في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال الانضمام إلى بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع الوضع في الاعتبار تاريخ بدء التداول التجاري في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الأول من يناير 2021، على أساس الضمانات الحكومية والقروض المدعومة ،وناشد المجلس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تقوم، بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والبنوك المركزية الأفريقية، بوضع خطة إنمائية لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وقرر المجلس إجازة التقرير الممثل السامي للاتحاد الأفريقي الصادر في يونيو 2020 عن المشاورات الإقليمية بشأن مساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام للاتحاد الأفريقي ونتائج المشاورات الإقليمية مع أقاليم الاتحاد الأفريقي الخمسة بشأن تقدير الأنصبة في صندوق السلام للاتحاد الأفريقي وأوصي الممثل السامي للاتحاد الأفريقي بمواصلة استخدام جدول تقدير الأنصبة للميزانية العادية لتحديد مساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام للاتحاد الأفريقي، بما يتماشى الإجماع العام لعدم تأييد إقليمً الشمال لاستخدام الجدول تقديرالأنصبة للإقاليم واقترحه صيغة إقليمية لكيفية توزيع العبء على جميع أقاليم الاتحاد الأفريقي على النحو التالي يساهم إقليم وسط أفريقيا بنسبة 10% وتساهم جميع الأقاليم الأخرى بنسبة 22,5% . وأشاد المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء لمساهمتها بنسبة 59% من الأنصبة المقررة عليها في عام 2020 للميزانية العادية للاتحاد و32% من المساهمات في صندوق السلام رغم التحديات التي تواجهها نتيجة جائحة كوفيد 19 ،وأشاد أيضا بالدول الأعضاء التي دفعت مساهماتها في الوقت المحدد، بما في ذلك الدول التي سددت مدفوعات مسبقة لميزانية 2021 وحث الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المقررة على القيام بذلك، وفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الاتحاد،وقرر رفع العقوبات المفروضة سابقا على جمهورية جنوب السودان وجمهورية ليبيريا وقرر فرض عقوبات على النحو التالي: أ) عقوبات تحذيرية على نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، تشاد، غينيا الاستوائية، موزمبيق، بنين، النيجر، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جيبوتي، غامبيا، جزر القمر، وتونس ب) عقوبات وسيطة على تنزانيا، الكاميرون، السنغال، الكونغو، مدغشقر، إسواتيني والرأس الأخضر. ج) عقوبات شاملة على جمهورية غينيا بيساو وساو تومي وبرينسيبي. وإستحضر المجلس المقرر الصادر عن الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي التي عقدت في نيامي في عام 2019 والذي قرر فيه المجلس التنفيذي وقف فرض عقوبات على الصومال وليبيا مراعاة للوضع الأمني والسياسي في البلدين وطلب، في هذا الصدد، من المفوضية التشاور مع البلدين للاتفاق على خطة سداد لتصفية المتأخرات في أقرب وقت ممكن وفي غضون أربع سنوات من اعتماد المقرر. ويطلب من المفوضية استكمال المشاورات مع الصومال وليبيا على وجه السرعة وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في فبراير 2021. وإستحضر المجلس المقرر الصادر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين للمؤتمر في أديس أبابا، حيث أحاط المؤتمر علما بالطلبات المقدمة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسيشيل وبوروندي وأقر بالتحديات التي تواجه هذه الدول الأعضاء في تسديد مساهماتها السنوية للاتحاد وطلب من المفوضية العمل مع الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في سداد مساهماتها للاتحاد وتلك التي عليها متأخرات لمدة عامين أو أكثر من أجل الاتفاق على خطة سداد لتصفية المتأخرات وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في فبراير 2021، وأحيط علما المجلس بالطلب الإضافي المقدم من جمهورية سيشيل ويطلب من المفوضية تسريع المشاورات مع سيشيل وبوروندي والسودان من أجل الاتفاق على خطط سداد لتصفية المتأخرات وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في فبراير 2021. وهنأ المجلس جمهورية بوروندي على تصفية متأخراتها والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على سداد كامل مساهمتها في ميزانيات الاتحاد الأفريقي على الرغم من إعلان ظروف قاهرة تجعل من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد ،وقرر المجلس ضرورة أن تسدد الدول الأعضاء التي تواجه ظروفا فريدة ما لايقل عن خمسين بالمائة (50%) من متأخراتها في عام 2020 لضمان استمرار عمل المفوضية، على أن يتم دفع الرصيد المتبقي لاحقًا بما يتماشى مع خطط السداد المتفق عليها ،وكرر المجلس أنه، عملا بالمقرر الصادر في نوفمبر 2018، يتعين على الدول الأعضاء التي تواجه ظروفًا قاهرة تكون فيها عاجزة مؤقتًا عن دفع مساهماتها المقررة إخطار المؤتمر بذلك لكي ينظر في الأمر ، كما قرر المجلس أنه من أجل إعطاء أجهزة صنع السياسة صورة كاملة عن الموارد المتاحة للاتحاد، ينبغي للمفوضية أن تقدم، إلى جانب التقرير عن وضع مساهمات الدول الأعضاء، تقريرا عن حالة مساهمات الشركاء والإيرادات المتولدة من الأنشطة الاستثمارية والمصادر الأخرى إلى الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر للنظر فيه . وأحيط علما المجلس بتقرير المفوضية عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في المقرر الذي أجاز توصيات اللجنة الوزارية المخصصة بأن يضمن الجدول الجديد لتقدير الأنصبة تمويل 100% من الميزانية التشغيلية للاتحاد و75% من الميزانية البرنامجية للاتحاد و25% من ميزانية عمليات دعم السلام للاتحاد، ويطلب من الجلسة المشتركة للجنة الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر إعادة النظر في الأهداف وتقديم توصيات إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي في فبراير 2020. وأجاز المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية و انتخاب عضو في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 29 يونيو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وترشيح السيدة فيرا نكواتي نجاسا، من جمهورية الكاميرون ،والسيدة سوهوياتا مايجا، من جمهورية مالي ،والسيدة إستير إيجوبامين مشيليا، من جمهورية نيجيريا الاتحادية. وترشيح البروفيسور هيكل بن محفوظ من الجمهورية التونسية ، والقاضي إسحاق عثمان بيلو من نيجيريا لانتخاب قاٍض في المحكمة الجنائية الدولية للفترة 2021-2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2020 خلال مؤتمر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية، وترشيح السيد تامبو كامارا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية ،والدكتور صمويل نجوجونا كابوي من جمهورية كينيا لانتخاب عضو في لجنة الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021- 2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية ،وترشيح الدكتور ألان إمبودوكا أزيجيل من جمهورية كينيا بشأن انتخاب نائب رئيس لجنة الدستور الغذائي للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية، وترشيح البروفيسور تشارلز جالو من جمهورية سيراليون ،والسفير أحمد فتح الله من جمهورية مصر العربية لإعادة انتخاب عضو في لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2021 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية ، وترشيح عبدالله أونير من المملكة المغربية ، و شيخ طراد عبد المالك من الجمهورية الإسلامية الموريتانية لانتخاب عضو في لجنة الأممالمتحدة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 يونيو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية،وترشيح البروفيسور سيفاس لومينا من جمهورية زامبيا ،والسيدة تشامدجا كيباتشا كوباوياه من توجو لإعادة انتخاب عضو في لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 يونيو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية ، وترشيح الحسن زاهد من المملكة المغربية لانتخاب عضو في لجنة الخدمة المدنية الدولية للفترة 2021-2024، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية،وترشيح البروفيسور مثونزي مدوابا من جنوب إفريقيا لانتخاب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية للفترة 2022-2027، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2022 في جنيف، سويسرا. ووافق المجلس علي ترشيح جمهورية مصر العربية لإعادة انتخاب عضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2020- 2022، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر 2020 في فيينا، النمسا، وترشيح المملكة المغربية لانتخاب عضو في مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي للفترة 2021-2024 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في روما، إيطاليا، في أغسطس 2020، وترشيح جمهورية نيجيريا الاتحادية لانتخاب عضو في المنظمة البحرية الدولية للفترة 2021-2022،خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في لندن، المملكة المتحدة،وترشيح جمهورية جيبوتي والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تنزانياالمتحدة لانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة من 2021-2025 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2021 في باريس، فرنسا. وترشيح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لانتخاب عضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2022 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية ،وترشيح جمهورية كينيا لانتخاب عضو في هيئة مكتب مؤتمر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2021-2024 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 ديسمبر 2020 في لاهاي، هولندا، وترشيح جمهورية موريشيوس لانتخاب ممثل المجموعة الإقليمية الأفريقية في مجلس إدارة البرنامج الإطاري العشري بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة للفترة 2020-2021 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية،وترشيح القاضية جوليا سيبوتيندي من جمهورية أوغندا ، والدكتور إيمانويل أوجيراشيبوجا من جمهورية رواندا ، والدكتور توحيد أولوفيمي إلياس من جمهورية نيجيريا الاتحادية لمنصب قاض في محكمة العدل الدولية للفترة 2021-2030، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية، وترشيح الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا من جمهورية نيجيريا الاتحادية لانتخاب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للفترة 2021-2025، خلال الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر 2020 في جنيف ، سويسرا ، وترشيح موريشيوس لانتخاب عضو في مجلس إدارة الإطار العشري الخاص بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة للفترة 2020-2021 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر 2020 في نيويورك، الولاياتالمتحدة الأمريكية. وأكد المجلس التنفيذي من جديد تفويض سلطته إلى الممثلين الدائمين للنظر في الترشيحات الأفريقية للمناصب في المنظومة الدولية . وقد أصدر المجلس توصية للقمة الأفريقية المصغرة التي ستنعقد إفترضيا يوم 22 الجاري الجاري بالإعلان عن مشروع إجتماع التنسيق نصف السنوي الثاني بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
