محمد صلاح يكتب:مرسي يتمسك بالاستفتاء.. والمعارضة تطالب بحل «ميليشيا» الجماعة

استبق الإسلاميون في مصر جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي معارضيه، لكن حضرها حلفاؤه ومقربون من جماعة «الإخوان».
بتصعيد في لهجتهم وصل إلى حد التهديد بأنهم «لن يقفوا مكتوفي الأيدي» إزاء الاعتداء على مقراتهم، فيما دخل الجيش على خط الأزمة ساعياً إلى «الحياد» بين أطرافها، إذ أكد على «ثوابت الشرعية القانونية» لكنه لم يغفل أيضاً ضرورة «التوافق» وتمسك ب «الانحياز للشعب».
وعقب اجتماع مرسي مع حلفائه وشخصيات عامة، أعلنت قوى المعارضة اجراءات تصعيدية ضده بينها مسيرة اليوم إلى القصر الرئاسي تنطلق في المساء، في إطار الضغط على رئيس الجمهورية الذي أجبر الاعتصام زواره ومحاوريه على دخول «الاتحادية» من باب جانبي.
واعتبرت جبهة الإنقاذ أن ما خرج عن الحوار «مناورات لكسب الوقت»، واصفة أجندة الحوار بأنها «لا علاقة لها بالشارع». وأن ما جرى «خديعة وتضليل». وقالت إن سقوط الدماء يهدر لأي نظام شرعيته. وأكدت ضرورة «إلزام الرئيس باتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية للإخوان»، مطالبة بندب قضاة للتحقيق في أحداث «الاتحادية». وجددت الجبهة المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على الدستور. ودعت إلى الاحتشاد والاعتصام في كل الميادين حتى تحقيق مطالب المعارضة.
وفي الإطار ذاته، قال المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق ل «الحياة» إن الحل للأزمة الحالية في مصر تكمن في رحيل «الإخوان» عن السلطة «فوراً».
وزادت أعداد المتظاهرين حول قصر «الاتحادية» مساء أمس، كما ارتفعت أعداد الخيام التي نصبها المعتصمون الذين أحاطوا القصر بلافتات تطالب مرسي بالرحيل، كما غطوا أسوار القصر برسومات الغرافتي المنددة بالنظام وتصرفاته.
وعُلم أن النقاش في اجتماع الحوار الذي دعا إليه مرسي بحث في كيفية الخروج من الأزمة، لكن الرئيس تمسك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده (15 الشهر الجاري)، مبدياً الاستعداد لإلغاء الإعلان الدستوري، غير أن قوى معارضة اعتبرت هذا الأمر «خداعاً واستنزافاً لمقدرات البلد»، إذ أن الإعلان الدستوري سيكون لاغياً بذاته بمجرد إجراء الاستفتاء السبت المقبل، ومن ثم فإم الرئيس لم يستجب لمطالبها التي تجاوزت هذا الإعلان إلى إرجاء الاستفتاء وإعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية للتوافق حول البنود المختلف عليها.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة قانونية تبحث في تجميد الإعلان الدستوري مع ضمان عدم الطعن عليه، مع صياغة تحفظات المعارضة بخصوص بنود الدستور في وثيقة تعرض على البرلمان المقبل. وبدأت جلسة الحوار بكلمة لمرسي شدد فيها على ضرورة «التوافق» لإنهاء الأزمة، قبل أن يغادر، تاركاً مسؤولية ترؤس الاجتماع إلى نائبه محمود مكي. وأفيد بأن اللقاء شهد سجالاً واسعاً بين الحاضرين حول مطالب المعارضة.
وفيما كان الاجتماع يعقد كان محاصرو القصر يحكمون وجودهم حوله بزيادة أعداد الخيام والحشد حول أسواره، كما كانت جبهة الانقاذ تجتمع للبحث في تطوير طريقة التعاطي مع الرئيس خصوصاً بعد اللهجة التصعيدية من «الإخوان».
ولوحظ أن أحزاباً إسلامية حضر منها ممثلان أو أكثر، فشارك رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، ورئيس حزب «النور» السلفي عماد عبدالغفور وعضو الهيئة العليا في الحزب يونس مخيون، ورئيس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية نصر عبدالسلام والقيادي في الحزب صفوت عبدالغني، إضافة إلى رؤساء أحزاب «مصر» الداعية عمرو خالد، وأحزاب إسلامية أخرى ومدنية لا وزن مؤثراً لها في الشارع.
وشارك في الحوار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرا العدل أحمد مكي، والدولة لشؤون المجالس النيابية محمد محسوب، إضافة إلى مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي. وكان من ضمن الحضور أيضاً أعضاء من الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور.
وبالتزامن مع عقد اللقاء، كثّف الإسلاميون من مؤتمراتهم الصحافية التي شددوا فيها من لهجتهم ضد معارضيهم، كما لوحظ ارتفاع حدة هجوم «الإخوان» على الشرطة وأيضا النيابة العامة، إذ انضم مرشد الجماعة محمد بديع إلى منتقدي المؤسستين خصوصاً بعد أن أطلقت متهمين في اشتباكات قصر الاتحادية، سلمهم أعضاء في الجماعة إلى الشرطة. وتحدث الرئيس مرسي عن اعترافهم بالاشتراك في مخطط للقفز على الشرعية وتلقيهم أموالاً نظير ذلك، ووجود أدلة ضدهم في حوزة جهات التحقيق. لكن النيابة وجهت لكمة قوية إلى حديثه بعدما أطلقت أكثر من 130 متهماً بعد خطابه بيوم واحد وأمرت بحبس 4 فقط. واجتمع النائب العام أمس مع فريق المحققين الذين أبلغوه بأن جميع الموقوفين لم يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة، وإنما تم ضبطهم واحتجازهم على ايدي أفراد من «الإخوان».
واستنكر بديع، في مؤتمره الصحافي أمس، أعمال العنف التى أدت إلى حرق 28 مقراً من مقرات الجماعة والاعتداء على مقرها العام في حي المقطم شمال شرقي القاهرة. وفيما لم يقدم بديع مبرراً لهجوم أنصار الجماعة على اعتصام المعارضة أمام قصر الاتحادية ما تسبب في اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى، اعتبر أن تصرفات المعارضة «فساد وجرائم»، متسائلا: «لماذا عندما يغضب المعارضون من الإخوان يكون الرد هو تخريب مصر وإحراقها؟».
وحذّرت الجماعة في بيان من أن أنصارها «قادرون على حماية مقارهم ومؤسساتهم، وردع كل من تسول له نفسه بالإساءة إليهم». وأكد البيان ان «الإخوان لن يقفوا مكتوفي الأيدي». كما توعدت شخصيات سلفية قريبة من الإخوان المعارضين ب «تقديم مزيد من الشهداء دفاعاً عن الشرعية».
نقلا عن صحيفة الحياة